مصير مشايخ التخلف بعد إغلاق قنوات الجاهلية

لم يعد المهم الآن أن نلفت الانتباه لغرابة وشذوذ وتطرف الفتاوى التى تطلقها علينا بعض الفضائيات المتطرفة ليل.. نهار فالجميع باتوا على علم بعبثية هذه الفتاوى. المهم الآن أن نسأل «ماذا نفعل مع هؤلاء؟».. هل نتركهم يواصلون هذا العبث والتدمير المتعمد لهوية المصريين وتدينهم وعقولهم أيضا؟
هل نمنعهم؟ وماذا عن حرية التعبير؟ هل نقاومهم.. كيف وبأية وسيلة؟
«روزاليوسف» طرحت السؤال «ماذا نفعل مع هؤلاء؟» على مجموعة من المفكرين والسياسيين.. اقرأ وفكر.. ماذا نفعل مع هؤلاء؟!
مئات من الفتاوى المتطرفة باتت تهدد حياتنا من قبل قوى التخلف التى باتت تسيطر على الشارع المصرى كله إلا قليلا منه وليس هناك رادع لهذه القوى المتطرفة حتى إن الواقع يثبت لنا أن هذه القوى وكأنها تتواطأ علينا وتفعل ما تشاء تحت مسمع ومرأى الحكومة التى تصمت فى أحيان كثيرة وكأنها مؤامرة من شأنها تدمير عقولنا بأفكار متخلفة تعود بنا إلى الوراء.
لماذا تصمت الحكومة أمام واقع فوضى الفضائيات الدينية، والتى تكشف لنا كل يوم مظاهر التزمت والتطرف بل ضياع هويتنا الوطنية، حتى إن هذا التطرف لم يعد يتوقف فقط عند المظهر بل تجاوز للمس بحضارتنا التاريخية ولعل الفتوى الأخيرة للشيخ محمد حسان بإباحته بيع الآثار وتحطيم التماثيل دليل على التخلف الذى وصلنا إليه حيث. قال بالنص الحرفى فى برنامجه الأسبوعى الذى يذاع على قناة الرحمة الفضائية فى رده على حكم بيع الآثار «إن كانت هذه الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك فهذا حقك ورزق ساقه الله ولا إثم عليك فى ذلك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، وهذا الرزق الذى رزقك الله إياه، هذا ركاز أو كنز أو ذهب أو غير ذلك فهذا حقك إن كان فى ملكك».
مضيفا: أما إن كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص فعليك أن تطمسها لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذا «الأثر المجسم»، وما حرم بيعه حرم ثمنه، وإن فعلت ذلك فقد فعلت حراما والمال الذى أخذته حرام.
إلا إنه تراجع عن تلك الفتوى بقوله: «أنا قلت أنا لم أجد فى دين الله ولا من أقوال العلماء أمراً بتحطيم الآثار والتماثيل، وهم أعلم الناس بدين الله» مضيفاً أن الآثار من الركاز وهو كل ما يخرج من معدن الأرض، وإذا وجد شخص فى ملكه شيئاً فهذا حقه، ورزق ساقه الله إليه، وليس من حق أى أحد أن يأخذه منه، وأما إن وجد فى أرض ملك للدولة، فلا يجوز أن يتاجر فيه بيعاً ولا تجارة ولا سرقة»، على حد تعبيره.
ورغم تراجع حسان عن هذه الفتوى إلا أنها أثارت الأوساط الثقافية المصرية حيث تقدم بعض الناشطين ببلاغات للنائب العام فضلا عن قيام د.عبدالرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الشيخ حسان بإباحة المتاجرة بالآثار قائلا: علينا أن نطلق عليه «شيخ طالبان».
وقال إن ما ردده الشيخ حسان مخالف لقوانين الإتجار بالآثار ومنها قانون 117 وكذلك قانون الآثار الجديد مضيفا أن مصر احتلت مكانتها وسط العالم ليس باعتبارها دولة صناعية أو اقتصادية وإنما لكونها صاحبة حضارة. قائلا: علينا مواجهة الجهل والسيطرة على عقول البسطاء من الناس ودفعهم للتفكير وليس تقديس الأشخاص.
وقال: «إن الآثار المصرية أياً كان العصر التى تتبعه هى جزء من التاريخ المصرى ووسيلة تعبير عن مجريات الأحداث فى هذا العصر مؤكدا أنها ملك للإنسانية وليست ملكاً لمصر وحدها، مشيرا إلى إن هذه الفتوى ستفتح الباب واسعاً أمام تدمير تاريخنا العريق هذا فى الوقت الذى أنشأ فيه المجلس الأعلى للآثار إدارة للوعى الأثرى لتعريف المواطن البسيط بقيمة آثاره وحضارته».
لم تكن هذه الفتوى هى الوحيدة التى أطلت علينا من هذا التيار السلفى عبر الفضائيات الدينية العشوائية الغوغائية والذى امتد بنفوذه الإعلامى والمادى خلال الفترة الأخيرة وكأننا مستهدفون بشكل منظم ومخطط فى ظل الغياب التام والواضح من قبل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية الضعيفة التى ليس لها أى وجود على الساحة، فنحن أصبحنا للأسف نعيش بلا هوية ولا مشروع ثقافى يحافظ علينا من دعاة وشيوخ التطرف الذين يخرجون علينا كل يوم بفتوى جديدة تكفرنا حيث كانت المرأة صاحبة النصيب الأكبر من هذه الفتاوى «الغريبة» وآخرها تلك التى أطلقها الشيخ محمد الهبدان بأن النقاب الشرعى يستدعى قيام المرأة المنقبة، بإخفاء عين من عينيها، لأن عينيها الظاهرتين فتنة.
ولم يتوقف الشطط فى فتاوى المرأة عند هذا الحد، وإنما امتد ليزداد غرابة وتشددا، فى التسعينيات من القرن الماضى، بتحريم قيادة المرأة السيارة، وفتوى الشيخ على أبوالحسن بجواز مشاهدة الزوجة للأفلام الجنسية إذا أجبرها الزوج على ذلك، وفتوى أخرى تأمر الرجال بعدم لبس «القمصان نصف الكم» أو البنطلونات الضيقة، لأنها تثير شهوة النساء.
حتى د.عبدالله سمك، أفتى فى 2007 بتحريم ركوب المرأة سيارة التاكسى بمفردها أو سيارة العائلة مع السائق، لأن الحالتين «خلوة» غير شرعية.
كما اعتبرت بعض الفتاوى أن المرأة فتنة يتعين على المؤمنين تجنبها، ومثال ذلك الفتوى العجيبة التى أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية بتحريم حفلات «ستار ميكر» التى تشارك فيها المرأة باعتبارها «منافية لتعاليم الإسلام»، وهو نفس السبب الذى قامت عليه فتوى قديمة للداعية السعودى محمد العثيمين حين أفتى بعدم جواز الاحتفال بعيد الحب، لأنه «عيد بدعى لا أساس له من الشريعة».
أما د.رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة السابق بالأزهر فأفتى بأن التجرد من الملابس أثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج.
وكذلك من الفتاوى الغريبة التى أطلت علينا هى إرضاع الكبير، التى أطلقها الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر والتى كانت سببا فى الإطاحة به من منصبه.
الفتاوى المتطرفة كثيرة لا حصر لها، مما دفعنا لمحاولة استطلاع رأى النخبة والمفكرين فى كيفية مواجهة أفكار التطرف والتخلف التى تصب فى النهاية فى مصلحة الدولة التى تعتبر أن معركتها الأولى هى وقف نزيف التطرف الذى بات يهدد سلامة المجتمع وأمنه واندماجه بل يراه مجتمعا كافرا بحكومته ومعارضته وحتى أيضا مستقليه وفى الوقت نفسه كيف يمكن أن نتعامل مع فوضى هذه الفضائيات
د.وحيد عبدالمجيد: مزيد من الحرية والإصلاح الدينى
د.وحيد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب قال لنا: للأسف الشديد هذا التيار السلفى الذى يجسده أباطرة مشايخ الفضائيات الدينية أصبح من الصعب السيطرة عليه الآن فهم فى ذروة الانتشار التراكمى الذى بدأوه منذ بدايات القرن العشرين بتأسيسهم لعشرات الجمعيات الأهلية لكى تعبر عن فكرهم وإن فشلوا فى السيطرة على المجتمع بشكل كامل فى بداية الخمسينيات بسبب مناخ الانفتاح والإيمان بحرية العقيدة والفكر التى كانت تسود المجتمع فى هذه الفترة وإن بدأ يتقلص هذا الوضع بعد التضييق عليهم فحدث فراغ ثقافى فى المجتمع وبالتالى فصورته اليوم ليست مفاجئة وإنما هى نتيجة طبيعية للمناخ العام وإضفاء هامش من الشرعية على هذه الفضائيات الدينية، والملاحظ الآن هو ظهور هذا التيار على الشاشات بشكل تصادمى بعد أن كان تياراً دعوياً مسالماً بعيدا عن العنف لاكتساب تعاطف الناس تجاههم.
وأضاف: لا أجد إجابة فى كيفية التصدى لهؤلاء بسبب حالة الفراغ الثقافى التى يعيش فيها الناس حتى أصبح لديهم استعداد للاستماع إلى مثل هذه الدعوات التى من شأنها إعادتنا مرة أخرى إلى الوراء، والكارثة هو أن الأجيال الشابة اليوم أصبحت هى التى تروج لفكر هذا التيار المتطرف فليس لدى روشتة للتعامل معهم وإنما علينا إعطاء مساحة من الحرية للناس لممارسة النشاط العام، وعلى الدولة أن تشجع الإصلاح الدينى بدلا من مساندة هذه التيارات المتطرفة والعودة للإصلاح الذى دعا إليه محمد عبده فى أواخر القرن 19، فالدولة كما تطالب التيارات الإسلامية بعدم خلط برنامجها بالسياسة، فعلى الأزهر أن يقوم بدور أوسع فى الإصلاح الدينى وألا يتدخلوا فى أمور ليس من شأنهم الخوض فيها مع بقية المؤسسات الأخرى عندما يخطئون أو يفشلون فى إدارة شىء ما فيلجأون إلى تبريرات دينية فهذا يؤدى بالناس إلى أن يعتقدوا بأن الدين هو كل شىء فى الحياة ولكن إذا أيقن الناس بأن الدين ليس هو كل شىء فسوف يتنامى هذا التيار المتطرف بل سيختفى من منابر التطرف.؟
د.مراد وهبة: وقف تراخيص القنوات الدينية المتطرفة
المفكر د.مراد وهبة قال: علينا وقف إعطاء تراخيص لبعض هذه القنوات الفضائية الدينية المتطرفة وفى نفس الوقت بث برامج تعلى من شأن العلمانية التى لا تعنى الفصل بين الدين والدولة كما يظن البعض وإنما هى أسلوب فى التفكير العقلى قبل أن تكون أسلوبا فى السياسة، ومعنى ذلك عندما يكون أسلوب تفكيرك علمانيا يكون فى إمكانك قبول فصل الدين عن الدولة وعكس ذلك ليس بالصحيح، ومن ثم فإن الفصل بين الدين والدولة هو نتاج تفكير علمانى يقبل ذلك، وهذا التفكير العقلى هو نتاج شىء آخر اسمه التنوير، ومن ثم تأتى الديمقراطية كمحصلة لذلك.. وقال: مثال على ذلك اجتماع حفنة من المفكرين الأمريكيين الذين أطلق عليهم الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية فى فلادلفيا، وآنذاك لم يكن المجتمع الأمريكى يعيش هذه المثالية العقلية، بل كانت العبودية والعنصرية والتمييز الفج ضد المرأة فى العمل وفى الأسرة هو السائد، ولكن تغير الحال فاستطاع هؤلاء المفكرون بفرضهم قيم المجتمع الديمقراطى من أعلى من خلال دستور عظيم وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون والفصل بين السلطات جاءت النتائج مشجعة، حيث إن التفكير العقلى ذاته تغير من خلال فرض قيم الحداثة والديمقراطية بالقانون.. وأضاف: رغم كل عيوب المجتمع الأمريكى إلا أنه يختلف عن المجتمعات الإسلامية من حيث تقبله لقيم الحداثة والتنوير ولكنه رغم كل ذلك كان ممتلئا بالمظالم وعدم المساواة بين البشر رغم أن المساواة هى أهم سمات الديمقراطية، فلا ديمقراطية بدون مساواة..
فى تركيا لم يفرض الجيش دولة المؤسسات والقانون مثل أمريكا ولكن تم فرض العلمانية والفصل بين الدين والدولة إجباريا، ورغم أن المجتمع التركى لا يصنف كديمقراطية ليبرالية إلا أن العلمانية والحداثة فيه تختلف عن مصر وباكستان والسبب يعود لهذا الفرض وليس للتنوير، فتركيا لم تمر بمرحلة التنوير ولا تعيشها حاليا ولكنها تعيش نوعاً مشوهاً من العلمانية على الأقل هو أفضل من الأصولية المصرية والسعودية والباكستانية والإيرانية.
د. صلاح قنصوة: الفتوى أصبحت وظيفة
د.صلاح قنصوة مقرر لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة وأستاذ الفلسفة بأكاديمية الفنون أرجع هذه الفوضى إلى فشلنا فى التعلق بأى مشروع قومى مما جعلنا محبطين وعاجزين وهذا جعل الناس تلجأ للدين من خلال هذه الفضائيات باعتباره الطابق الأول للثقافة، والذى يتفاوت فيه البشر من وطن لآخر فيما يبنوه على هذا الأساس، وللأسف استطاعت هذه البرامج أن تحول الدين إلى مذاهب خلفية وليس مرجعا تاريخيا، فنحن فقدنا شكل وتصميم العمارة ولم يبق منها إلا الطابق الأرضى وهو الدين الذى نعتبره ضرورة حياتية ولكن من المفترض أن تقودنا تعاليم ديننا إلى الرقى والازدهار وهذا ما قام به محمد عبده فكانت له رؤية إصلاحية فى مختلف المجالات، فكيف نعود مرة أخرى إلى مثل ما أفتى به فى إباحته للرسوم والتماثيل باعتبارها لا غبار عليها، فكيف نعود مرة أخرى إلى ترديد لفظ أوثان وأصنام فهل نتقدم أم نعود إلى الوراء، ونحن لسنا فى حاجة إلى مثل هذه الفتاوى لهدايتنا فيقول الله تعالى لرسوله الكريم «يستفتونك قل الله يفتيكم» وهذا معناه أن الرسول «ص» ليس له أن يفتى، فالفتوى أصبحت وظيفة جديدة على مجتمعنا، فالدين مسئولية شخصية بين العبد وربه، والحساب سيكون فرديا، وبالتالى فلن يتولى أحد عنك الفتوى.
وأضاف: لن نستطع أن نمنعهم من الظهور بتوعية الناس بفكرهم المتطرف وإنما علينا أن نشغلهم بانخراطهم فى بناء الوطن، وعندما ينهض البناء ويرتفع فسوف تتساقط هذه الطفيليات المنقرضة ولكن طالما أنا لا أملك أن أساهم فى بناء الوطن أو المشاركة فى تغيير أوضاع مؤسساته فسوف يظل الوضع على ما هو عليه.
فريدة النقاش:لابد من المحاسبة القانونية ودور أكبر للمجتمع المدنى
فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى طالبت بضرورة التحرك سريعا سواء من خلال الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدنى لوقف تغلغل هذا التيار ومحاسبته قانونيا قبل أن يحول بلادنا إلى مصر الصحراوية، مضيفة: إن هذا من المفروض أن يصبح مشروعنا القومى ولابد أن تتحرك جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للتصدى لهذا الفكر المتطرف.
وقالت: هناك قوى سياسية داخل الحكم تتنازل لهذه التيارات لكى تمنحها جزءا من الشرعية حتى إننا لم نعد دولة مدنية وإنما لو استمر الوضع فسوف ندخل النفق المظلم ونصبح دولة دينية، فنحن لا نبحث عن زيادة الإنتاج أو تحسين مستوى معيشتنا أو القضاء على البطالة وإنما تبحث هذه الفضائيات وراء كيفية زيادة الاحتقان الطائفى والنظر إلى الفتاة اليوم غير المحجبة على أنها غير مسلمة بل سافرة ومتبرجة، هذا الفكر الذى تنقله لنا هذه الفضائيات فى الوقت الذى غابت فيه الساحة الثقافية من أى مفكرين يقاومون هذا التطرف الفكرى بالعقل لا بالإرهاب.
الشيخ محمود عاشور: ميثاق شرف دينى
الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية فقال لابد من وجود ميثاق شرف دينى يعاقب من يخالفه بمنع إعطاء الترخيص لقناة دينية خاصة أننا اليوم أصبحت تهل علينا العديد من الفضائيات الدينية التى لا نعرف من وراءها، وما الفكر الذى تريد أن تبثه ومن ثم تثير بلبلة فى اى وقت بشكل طبيعى مضيفا: إننى يأتى إلى الكثير من طالبى الفتوى يسألون فى أمور سطحية بعيدة عن صحيح الدين حيث اتصلت بى إحدى السيدات وقالت لى هل من السنة أن أقوم بدفن أظافرى بعد قصها ثم عادت وقالت لى إننى سمعت من أحد الشيوخ إن الأكل بالشوكة والسكينة بدعة وليست موجودة فى السنة، فتخيلوا مثل هذه الأمور هى التى أصبحت تشغل بعض الناس فنحن نعود إلى التخلف وبذلك فهل ركوبنا للسيارة والقطار والطائرات بدعة أيضا فهل نعود مرةأخرى إلى ركوب الجمل؟!
لذلك أقول إن هناك فوضى شديدة تغرق مجتمعنا الآن من كل التوجهات فى الوقت الذى قام فيه التليفزيون المصرى بإلغاء معظم برامجه الدينية المستنيرة لذلك لابد من الردع لهذه القنوات لوقف رؤاها المدمرة.
وقال: لا تحملوا الأزهر المسئولية وإنما الأزهر ليس له سلطان على الإعلام فليس هو جهة قمع أو إيقاف وإنما هناك مؤسسات وهيئات تابعة لوزارة الإعلام من حقها التدخل لوقف أى تطرف فكرى من خلال هذا الميثاق الذى لابد من ربطه بإجراءات قانونية رادعة.؟ د. آمنة نصير :إعادة تأهيل المفتى الفضائى
أما د.آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإسلامية سابقا فقالت: نمر بفترة حرجة من قبل انتشار هذه الفضائيات التى تروج لمضامين مغرضة دون فهم الدين الصحيح على اختلاف المذاهب الفقهية برغم أن الدين صالح لكل زمان ومكان مؤكدة ضرورة اختبار هؤلاء الشيوخ لمعرفة إلى أى مدى تم تأهيلهم حتى لا نفاجأ يوما بتكفير المجتمع بأسره خاصة أن هذه الفضائيات تنتشر دون وجود أى رقابة من داخل الدولة.
مطالبة بضرورة فرض رقابة صارمة من قبل الأزهر على هؤلاء الدعاة والشيوخ مع درجة إعطائهم تصاريح لممارسة الإفتاء حتى نوقف هذه الشطحات التى تزيد يوما بعد يوم.؟
د. عبدالمعطى بيومى: الأزهر ليس مسئولاً عن ترخيص القنوات الدينية
د.عبدالمعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية قال إن العلماء الحقيقيين يرجعون عن أى شطط قد يقعون فيه عندما يعلمون أنهم أخطأوا وهذا واضح فى كثير من الفتاوى التى صدرت الفترة الماضية واستطرد قائلا: كفايانا لوما للأزهر فما الذى سيفعله فى ظل هذا الانتشار الرهيب للفضائيات الدينية فهو لا يعطى ترخيصا وإنما هذه سلطة وزارة الإعلام فعلينا أولا التصدى لهذه القنوات بإغلاقها حتى لا تصبح منبرا ومرجعا يرتع فيه التطرف فى مصر.؟ د.عبدالمنعم تليمة:
أن نعلم الناس استخدام عقولهم ورفع القيود عن حرية التعبير
د.عبدالمنعم تليمة الناقد الأدبى قال: نحن نعيش بلا عقل فإذا أردنا أن نقضى على هذا الفكر المتطرف فعلينا أن نصر على إعمال عقلنا بتغيير جميع الأوضاع التى تسىء للمصرى من خلال تنقية الدستور من المواد التى من شأنها تقييد حريته فى التفكير، وتساءل: ما الذى حدث لنا فبعد أن كنا روادا فى علوم الكيمياء والفيزياء والفلك والفضاء أصبحنا اليوم فى ذيل المفكرين ننظر إلى عصور التخلف وتركنا مستقبلنا وراءنا، وهذا نتاج الإدارة السياسية الحاكمة التى احتكرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجميع جوانبها بل أبعدت كل من يخالف توجهاتها ثم عادت مرة أخرى لتستعين بهذه التيارات التى وجدت بصيصاً من الشرعية فاستغلته حتى وصلنا لما نحن عليه الآن من جهل ولهث وراء خزعبلات دون إعمال للعقل.