البرلمان يتصدي لفوضي الفتاوي بالقانون الأسبوع المقبل

تناقش لجنتا الشئون الدينية والتشريعية بمجلس النواب, خلال اجتماع مشترك الأسبوع المقبل, مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة, المقدم من د. عمر حمروش, أمين سر اللجنة الدينية, و60 نائبا آخرين, والذي ينظم منح تراخيص الفتوي من هيئة كبار العلماء, ودار الإفتاء, وتوقيع عقوبة الحبس للمخالفين مدة6 أشهر, وغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه.
وقال حمروش لالأهرام المسائي إن اللجنة الدينية ستطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي, من خلال عقد جلسات استماع لممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء, لإبداء مقترحاتهم, فور الانتهاء من مناقشة طلبات إحاطة متعلقة بتدني مستوي التعليم الأزهري, وخطة المعاهد الأزهرية بشأن الارتقاء بالتعليم قبل الجامعي.
وأضاف حمروش أنه تواصل مع د. شوقي علام, مفتي الجمهورية, والذي أبدي ارتياحه للقانون, في ظل ما تعانيه البلاد خلال الفترة الأخيرة من الفتاوي المضللة والشاذة, والتي تدعو إلي العنف, من خلال وضع ضوابط حاكمة للفتوي, ونشرها للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة, وتتضمن عدم توصيف الفتوي لأغراض شخصية أو أهداف سياسية.
وشدد حمروش علي أن القانون لا يستهدف أشخاصا أو جهات بعينها, وإنما تم إعداده بهدف الصالح العام, وحماية الأمن القومي المصري, وعدم صدور فتاوي متعلقة بشئون الدولة, أو القضايا العامة إلا من المؤسسات الدينية الرسمية, أو بعد منح التصاريح اللازمة, في ظل الآثار الخطيرة للفتاوي الموظفة لأغراض معينة سواء داخل مصر, أو في محيط الدول العربية والإسلامية.
واكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أهمية هذا التشريع الذي تأخر كثيرا مشيرا الي انه كانت هناك فوضي خلاقة في ملف الفتاوي وكان كل من هب ودب يصدر فتاوي ويحدث بلبلة لدي الرأي العام وقال: إن هذا التشريع حدد الطريق الصحيح لمن لهم حق إصدار الفتاوي.
ومن جانبها, قالت النائبة آمنة نصير, أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر, إن القانون جاء لينقذ المجتمع من فوضي الفتاوي, خاصة عبر القنوات الفضائية, التي راجت نتيجة انتشار الأمية بنسبة كبيرة, واستغلال التيارات المتشددة لجهل العامة, وإصدار فتاوي من غير المتخصصين, ما يتطلب تنظيم الفتاوي للحد من انتشار الأفكار الإرهابية.
وقصر مشروع القانون منح حق ترخيص الفتوي علي كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, ودار الإفتاء المصرية, وفقا للإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية, ومنع ممارسة الفتوي العامة عبر وسائل الإعلام, أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا للمصرح لهم من تلك الجهات.