6 شهور حبس هى عقوبة إصدار فتوى بدون ترخيص فى مشروع قانون أمام البرلمان حالياً 2000 جنيه غرامة لكل من يفتى بدون ترخيص فى مشروع قانون ينظره البرلمان حاليا الإرهاب الذى واجهه شهداؤنا بالأمس القريب ليس مجرد مجموعة من الخارجين عن القانون والضمير الإنسانى، لم يقتلوا ضباطنا وجنودنا بال«آر بى چى»، بل كانت معركة فكر متطرف تشبع ونما على أفكار تبيح دماء من يراهم ضد أفكاره. وقناعات لا تتسق مع قناعاته.. قضية الإرهاب ليست مواجهات بالسلاح بل الأعمق من أداة قتل الجسد أنها معتقدات شاذة وقناعات متطرفة يتلبس بها الإرهابى كما يتسلبه الشياطين فتسوقه لكل ما هو غير أخلاقى وغير إنسانى وهو على يقين بأنه يفعل ما سيصل به إلى الجنة الموجودة وإن خصمه «الفكرى والعقائدى» فى النار. إذن القضة تبدأ من تربية الفكر والنشأة وإلا لماذا تنمو أعداد المتطرفين والإرهابيين على مستوى العالم؟ ولا سيما إذا كان هناك من يرتدون عباءة الدين ويمنحون أنفسهم الحق فى الفتاوى بالقتل وإباحة الدماء.. وتصبح أدمغة الأطفال والنشء وبسطاء الناس علماً وثقافة فريسة لفتاوى غير المختصين فيحرمون الحلال.. ويبيحون الحرام ويستحلونه. منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن لم يهدأ أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات التابعة لها عن إصدار الفتاوى التحريضية الشاذة ضد الجيش والشرطة خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وإزاحة الرئيس المعزول محمد مرسى عن حكم مصر، ما أدى إلى استغلال العناصر الإرهابية لهذه الفتاوى الشاذة كذريعة لحمل السلاح ضد أبناء الشعب المصرى من الجيش والشرطة والمدنيين على حد سواء دون تفريق. هذه الفتاوى التحريضية الشاذة الصادرة من هؤلاء المتطرفين والإرهابيين ساهمت فى ظهور التنظيمات الإرهابية المختلفة فى شمال سيناء والواحات، والقيام بهجمات إرهابية على أبنائنا من قوات الجيش والشرطة، أدت إلى استشهاد عدد كبير وإصابة آخرين، وكان آخرها حادث الواحات الإرهابى الذى راح ضحيته 16 شهيداً وإصابة 15 آخرين من أبناء الشرطة. ويأتى على رأس شيوخ الإرهاب العديد من قيادات جماعة الإخوان القابعين فى إمارة الإرهاب «قطر» ودولة تركيا ومنهم: يوسف القرضاوى، عاصم عبدالماجد، محمد عبدالمقصود، وجدى غنيم، وطارق الزمر وغيرهم كثيرين. وبجانب الفتاوى التحريضية من شيوخ الإرهاب، يعانى المجتمع فى الآونة الأخيرة من فوضى فى إصدار الفتاوى الشاذة وغير الشاذة بسبب تصدر أشخاص غير مؤهلين ومتخصصين فى الإفتاء فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، ما أدى إلى إحداث خلل فى استقرار المجتمع وتخريب المؤسسات وظهور فتاوى تتناقض مع العقائد الدينية والواقع الذى نعيشه ومتطلبات الحياة. تصدر غير المتخصصين للفتوى فى الفترة الأخيرة، جاء من عبر وسائل الإعلام التى فتحت أبوابها لأشخاص غير مؤهلين تحت مسمى عالم أو فقيه، وتعطى له مساحة من الوقت لعرض أفكاره وفتاواه والرد على المواطنين الذين يتسارعون لطرح أسئلتهم على الهواء مباشرة، ما جعل دار الإفتاء والأزهر الشريف ينتفضان من أجل ضبط هذا المجال واقتصاره على المتخصصين والمؤهلين علميا، ونظمت الدار مؤخرا مؤتمرها العالمى تحت عنوان «دور الفتوى فى استقرار المجتمعات» وأوصت فيه بضرورة استنفار العلماء المؤهلين وتصدرهم للفتوى فى مختلف المواقع والفضائيات وقيامهم بواجبهم بدلاً من غير المتخصصين. بدوره، يسعى مجلس النواب حالياً للمساهمة فى ضبط الفتوى والقيام بواجبه فى هذا المجال من خلال إصدار قانون تنظيم الفتوى الذى من المتوقع الموافقة عليه خلال دور الانعقاد الحالى، وينص على إلا تخرج الفتوى إلا من خلال هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية أو من يرخص له منهما فقط. وبعد هذه الجهود المختلفة سواء من دار الإفتاء أو الأزهر الشريف أو البرلمان، ترى هل ستنجح خطة الدولة فى ضبط الفتوى من أجل استقرار المجتمع؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. وعقب هجوم الواحات الإرهابى، وجهت بعض الانتقادات إلى الأزهر الشريف إلا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد أن الهجوم أصبح مبرمجاً عقب أى حادثة إرهابية، كما يتم مهاجمتنا أيضاً عندما نحقق نجاحات عالمية للتقليل من دور الأزهر. فتاوى إهدار الدم من جانبه، قال مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، إن الإسلام حرم سفك الدماء وجعله أشد حرمة من بيت الله الحرام حيث قال تعالى «من قتل نفسًا بغير نفس، أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا»، وقول النبى «لحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة»، واصفاً فتاوى إهدار الدم ب«الأقاويل الضالة»، وهى فتاوى قديمة متجددة استخدمتها الكثير من الجماعات التكفيرية فى مراحل سابقة ولم تؤت ثمارها. وأكد المفتى، أن قضية الفتوى وما يتعلق بها من ضوابط وقواعد من أهم قضايا العصر التى يجب أن ينشط لها أهل العلم والاجتهاد، لضبطها وبيانها، موضحاً أن كثيراً من المتصدرين لهذا الأمر بغير حق لم يفرقوا بين الفتوى التى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وبين الحكم الذى هو أمر ثابت بناء على فهم معين للدليل الشرعى وفق مذهب المجتهد. وأضاف المفتى، أنه بناء على ذلك أحدث تصدر غير العلماء وغير المؤهلين اضطرابا كبيرا نتج عنه خلل واضح فى منظومة الأمن والأمان، وأصبح السلم العالمى مهددا نتيجة التهور والاندفاع والتشدد الذى اتخذه البعض مطية لتحقيق أغراض سياسية بعيدة تماما عن تحقيق مقاصد الشريعة السمحة الغراء. وأوضح المفتى، أنه لابد من القيام ب«حركة تصحيحية» تنير الطريق وتزرع معالم الهدى والرشاد للفتوى العصرية المواكبة لمطالب الحياة والإحياء والتحضر والاستقرار، وتتصدى لفوضى الإفتاء بالوسائل الوقائية والعلاجية معا، وتضبط منظومة الفتوى ضبطا محكما يسد المنافذ على العابثين ودعاة الفوضى، لافتا إلى أن الفتوى هى اسم لما يصدره الفقيه فى نازلة معينة، وهى منصب عظيم جليل استحق صاحبه أن يكون موقعا عن رب العالمين تبارك وتعالى، وهى معلم من معالم الإسلام ودرجة عليا رفيعة من مراتب التفقه فى الدين، يبذل فيها الفقيه وسعه لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الناس ومعضلات الحياة التى تتسارع حركتها وتتعقد مشكلاتها فى كافة المجالات تعقيدا يستحيل معه أن تقف رؤية المفتى عند ما سطره الأسلاف فى زمان غير الزمان وواقع غير الواقع. الفتوي توقيع عن رب العالمين الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، قال إن الفتوى هى توقيع عن رب العالمين، حيث إنها إصدار حكم شرعى ولكن الذى يصدرها هو المفتى عن رب العالمين، فإذا كانت هذه الفتوى ضالة فالمفتى فى هذه الحالة ينسب إلى الله الكذب وهذا قد يخرجه عن الإسلام. وأضاف «واصل»، أن هذا المفتى لو يعلم الحقيقة والواقع وأن ما يقوله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى فإنه ينسب ما يصدر عنه من فتوى إلى الله فإنه بذلك قد ضل وأضل، وهنا الخطورة فقد يخرج عن إطار الإسلام وهو لا يدرى، ولذلك كانت هذه الفتاوى الجاهلة أو الشاذة من الخطورة بمكان والدليل على ذلك أنها حدت بالمسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام أن يكفروا الناس ويحكموا بقتلهم ويخربوا العالم الإسلامى وبالتالى ينسب بسببهم الإسلام إلى الإرهاب مع أن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة فى كل زمان ومكان. وأوضح مفتى الديار المصرية الأسبق، أن الضوابط اللازمة لإصدار الفتاوى تتمثل فى مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها وأحكامها العامة والخاصة وأصولها التشريعية التى مصدرها القرآن والسنة وهذا لا يصل إليه إلا المجتهد اجتهادا كاملا فى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك فالمفتى لابد أن يكون حاصلا على درجة الاجتهاد فى الأحكام الشرعية وهذا لا يقدر عليه إلا القليل النادر. وأكد واصل أن هذه الضوابط لا توجد حاليا فيمن يتصدرون الفتوى فى وسائل الإعلام المصرية، وعلى الدولة أن تصدر مجموعة من القوانين بناء على توصيات سابقة تنص على إلا يتصدى للفتوى إلا المفتيين المتخصصين أو المجالس العلمية الشرعية المتخصصة لتكون الفتوى صحيحة. قانون تنظيم الفتوى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد أن عدم ضبط إيقاع الفتوى يؤثر على إحداث الفتن داخل المجتمع المصرى والإسلامى. وأضاف «العبد»، أن تصدر غير المتخصصين للإفتاء يؤدى إلى ضياع الفتوى بين شواذ المتطرفين، مشيرا إلى أن من ضمن عوامل ضبط الفتوى الحصول على تصريح من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء وأن يكون متخصصا ودقيقا فى تخصصه حتى يستطيع أن يبين الحلال والحرام ولديه الحكمة والدقة والرقة الفقهية حتى لا يخرج عن الإطار الشرعى الوسطى المعتدل. وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى تم الانتهاء منه وخرج من اللجنة وسيعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى. وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون فى النص على أن الفتوى لا تخرج إلا من خلال هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية أو من يرخص له منهما. وسمح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسى المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطى بشكل عام، بينما حظر عليهم إصدار فتاوى عامة وتخص القضايا المصيرية والمتعلقة بالعلاقات الدولية. وغلظ مشروع القانون عقوبة من يصدر فتاوى بدون ترخيص وبخلاف الجهات المخول لها ذلك، بالحبس 6 شهور، وغرامة 2000 جنيه، وتغليظ تلك العقوبة فى حالة تكرار إصدار الفتوى ب6 شهور حبس وغرامة 5000 جنيه. فتوى غير المتخصصين فساد كبير وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، إن ضبط الفتوى مسألة مهمة جدا فى حياتنا وتوحيد جهود دور الفتوى فى مواجهة الفتاوى المغلوطة والشاذة التى تحاول تدمير المجتمعات من خلال استهداف الممتلكات العامة ومحاولة إسقاط الدول، مشيدا بما يجرى على أرض مصر والجهود التى يبذلها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وأهمية توحيد جهود المؤسسات على المستوى الإقليمى والعالمى لأن الفتوى باب خطير لو ترك لغير المتخصصين لأحدث فسادا كبيرا وهذا ما نلمسه فى الواقع العالمى والإقليمى من محاولات تصدر غير المتخصصين للفتوى. وأضاف «عفيفى»، أن من يتصدر للفتوى يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الصفات والشروط منها فهم الواقع المعيش لأنه لا يمكن أن تنفصل الفتوى عن الواقع، ولا يمكن أن تستدعى آراء قيلت من 500 سنة ونطبقها فى واقعنا المعاصر، فالفتوى تتغير بتغير الحال والمكان والزمان والأشخاص وربما يأتى مجموعة من الأشخاص يسألون عن سؤال وتختلف الإجابة نظرا لاختلاف أحوال السائلين وبالتالى لابد أن تكون هذه المفاهيم واضحة ولابد من مواجهة حقيقية. وأوضح رئيس مجمع البحوث الإسلامية، أنه لابد من التأهيل العلمى ومعرفة اللغة العربية وأسباب النزول للآيات القرآنية وأسباب ورود الأحاديث ومعرفة الفقه وأصوله والفقه المقارن وفقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الواقع، وما لم تتوافر هذه الأمور فى ذهن من يتصدر إلى الفتوى فسيحدث آثارا سلبية تؤدى إلى ما نلمسه من تدمير وتخريب فى المجتمعات. وأشار عفيفى إلى أن الفتوى فى مصر لا تصدر إلا من خلال دار الإفتاء والأزهر الشريف وغير ذلك لا يعتد به سواء فى الفضائيات أو الإنترنت، ولذلك إذا أردنا ضبط الفتوى لابد من تحديد وتجريم من يتصدى للفتوى من غير المؤسسات الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى، لافتا إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى سيصدر قريبا وسيتم التنسيق مع وسائل الإعلام بعدم ظهور الأشخاص إلا المعتمدين من مؤسسات الفتوى الرسمية. ومن ضمن توصيات مؤتمر دار الإفتاء العالمى بخصوص تصدر غير المتخصصين للفتوى، أكدت التوصيات ضرورة استنفار العلماء المؤهلين وتصدرهم للفتاوى فى مختلف المواقع والفضائيات وقيامهم بواجبهم والعهد الذى أخذه الله عليهم فى قوله تعالى: «لتبيننه للناس ولا تكتمونه»، وضرورة التكوين المستمر للمتصدرين للإفتاء والعناية بإعدادهم إعدادا علميا دائما وشاملا، وأن يزودوا باستمرار بكل ما يزيدهم علما وفهما ويوسع مداركهم وانفتاحهم على مستجدات العصر. بالإضافة إلى التأكيد على أن كل فتوى أو فكرة تخرج عن مقصد الشريعة من إكرام بنى آدم، أو تخالف الأخلاق، أو تدعو إلى هدم الأسرة والمجتمعات، أو تنال من الاستقرار الوطنى والعالمى هى فتوى شاذة ينبغى أن يتصدى لها بكل السبل والوسائل الوقائية والعلاجية وفق سيادة القانون، ودعوة الجهات والدوائر المعنية بوسائل الإعلام بمختلف صوره وأشكاله إلى الاقتصار على المتخصصين المؤهلين، وعدم التعامل مع غير المؤهلين للإفتاء فى الأمور العامة والخاصة، فضلا عن الإسراع بإصدار تشريع لضبط الفتوى وتقنينها، حرصا على تثبيت دعائم الأمن الفكرى والسلام المجتمعى. فتاوى الدم وتمثلت أبرز الفتاوى التحريضية الشاذة فى حث الداعية السلفى حسن أبوالأشبال فى 3 مايو 2012 على الخروج إلى العباسية والإحاطة بالمجلس العسكرى ووزارة الدفاع من كل جانب والقبض على أفراد المجلس العسكرى، قائلا: «لا أظن أن المحاكمة العاجلة لا تقل عن إعدام هؤلاء جميعا وقتلهم وذبحهم فى ميدان العباسية وإعلان الجهاد». وفى 7 نوفمبر 2013 أصدر الشيخ محمود شعبان، على قناة «الحافظ» الدينية، فتوى حول إهدار دم قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، ما أثار ردود أفعال واسعة النطاق، قائلا «إن كل من طلب الكرسى منازعة للرئيس مرسى، وكل من يريد إسقاطه يصدق عليه حديث الرسول «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، مضيفا «ندفعه بكل وسيلة، فإن لم يُدفع إلا بقتله، وجب قتله». وفى فتوى أخرى، قال الداعية أبوإسلام: «إن الثورة المصرية انتخبت الدكتور مرسى، ومن يخرج عليه فإن أحكامنا الشرعية قالت إنه يُقتل». فيما ظهر الداعية الإسلامى وجدى غنيم مرتديا الزى العسكرى، ودعا الشباب إلى إعلان الجهاد والاستشهاد، مستشهدا بآيات وأحاديث نبوية، كما شن هجوما شرسا على رجال الجيش والشرطة، خاصة الذين يخدمون فى سيناء ويحاربون تنظيم داعش الإرهابى، متهما إياهم بقتل المسلمين وتدمير بيوتهم. وقام غنيم بتحريض أهالى وأسر الجنود والضباط، مطالبا إياهم بضرورة منع أبنائهم من الالتحاق بالجيش والشرطة، وجعلهم يتركون خدمتهم وإلا ستكون نهايتهم جهنم وبئس المصير. ولم يكتف غنيم بهذا الأمر بل دعا أسر الجنود والضباط إلى التبرؤ الفورى من أبنائهم فى حال استمرارهم فى حماية الوطن من الإرهاب الأسود الذى يحيط به. يوسف القرضاوى، شيخ الإرهاب الأكبر، والذى جعل من الدوحة مقرا دائما له، كان من أوائل المحرضين على الجيش والشرطة، عقب احداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، حيث أصدر حينها فتوى دعا فيها قيادات وأعضاء الإخوان لاستخدام العنف بدعوى الدفاع عن أنفسهم، تلك الفتوى التى تسببت بعدها فى منع القرضاوى من إلقاء خطب الجمعة، وكذلك فتواه بجواز تفجير الشخص لنفسه حال مطالبة الجماعة التى ينتمى لها بذلك. محمد عبدالمقصود وهو داعية سلفى، وداعم قوى للإخوان كان له فتوى حرض خلالها على استهداف الشرطة، وقال فى فتواه التى وجهها إلى أنصار الإخوان، إن عليهم إرهاب الشرطة من خلال حرق سياراتهم ومنازلهم، وتهديدهم، زاعما أن كل هذا تحت باب مواجهة المنكر والدفاع عن النفس والجهاد. أما عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد أكبر المحرضين من أنصار الإخوان على العنف، فكانت له تصريحات شهيرة دعا فيها الإخوان إلى ضرورة حمل السلاح واستهداف مؤسسات الدولة، بجانب دعوته للجماعة الإسلامية بتطليق مبادرة نبذ العنف.
