التيار الشعبي: قرارات مرسي تكرس هيمنة الإخوان على مصر.. وانحراف واضح عن مسار الديمقراطية

أكد التيار الشعبي أن الرئيس مرسي فاجأ الجميع بمجموعة من القرارات تساعد على إشعال المزيد من الأزمات السياسية والاحتقان الشعبى، ويمهد بها لنفسه ولجماعته لصناعة ديكتاتورية واستبداد جديد فى البلاد.
وأكد التيار الشعبى المصرى رفضه لقرارات رئيس الجمهورية التى أصدرها اليوم والمسماه زورًا "بالإعلان الدستورى" رغم أنها تجافى كل الأعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلابًا واضحًا على المسار الديمقراطى الذى انتخب عبره الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة قضائية وإهدار دورها.
وتابع البيان: "ننظر بمزيد من القلق لهذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الديمقراطية فى مصر" مؤكدًا أن الادعاء بأن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاعًا عنها هو محض ادعاء لا أساس له من الصحة فالثورة التى قدمت دماء أذكى وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها "الحرية".
وأوضح أن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تعتبر وأدًا للديمقراطية وتحصين قراراته ضد أى طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي فضلاً عن فتح الباب لاحتمالات إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم أعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البيان أن القرارات التى أصدرها الدكتور مرسي اليوم سوف يسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتوري جديد، والتيار الشعبى يعلن رفضه التام لتهميش السلطة القضائية وإعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ويذكر الدكتور مرسى بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصرى.
وعن رؤية التيار لقرارات الرئيس اليوم قال إن القرارات التى صدرت اليوم تمثل إصرارًا واضحًا من رئيس الجمهورية على الانحياز لوجهة نظر واحدة دون مراعاة أى وجهات نظر او مقترحات وحلول أخرى قدمت من القوى الوطنية والثورية.
وأكد البيان أن تلك القرارات ترسخ لهيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة وتحصينه "رئيس الجمهورية - مجلس الشورى - الجمعية التاسيسية".
وأضاف البيان أن تلك القرارات ستؤدى إلى تغول واضح من السلطة التنفيذية -بفضل ما سبق وحذرنا منه من امتلاك رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية- على حساب إهدار وجود السلطة القضائية وأحكامها سواء بتحصين قرارات الرئيس من أى طعون عليها أو تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أحكام قضائية بحلها.
وأكد البيان أن هذه القرارات تفتح الباب لإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا، وهو ما يعنى إهدار أحكام القضاء، وتمكين جماعة الإخوان من استكمال السيطرة على المؤسسة التشريعية دون انتخابات جديدة.
وقال البيان إن الردة على الثورة التى يقودها الدكتور محمد مرسي وتهلل لها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها لن تمر مرور الكرام، وبدلا من أن يقدم الرئيس المنتخب على خطوات تحقق وفاقًا وطنيًا، وتقربنا من أهداف الثورة، وتضع البلاد على طريق الاستقرار، فإنه يصر على الانحياز لجماعته وحزبه، ويزيد من تعقيد الأوضاع فى الوطن الذى يتمزق نتيجة الاستقطاب السياسى الحاد، ويضعنا أمام مفترق طرق خطر.