«التيار الشعبي»: قرارات 22 نوفمبر انقلاب على «المسار الديمقراطي»

أعلن التيار الشعبى المصري رفضه قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التى أصدرها، مساء الخميس، و«المسماة زورا ب(الإعلان الدستوري) رغم أنها تجافي كل الأعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلابًا واضحًا على المسار الديمقراطي الذى انتخب عبره السيد الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه السلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة القضائية وإهدار دورها».
وأضاف التيار الشعبي، في بيان له، مساء الخميس: «ننظر بمزيد من القلق لهذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الديمقراطية في مصر، فإننا نؤكد أن ادعاء أن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاع عنها هو محض ادعاء لا أساس له من الصحة، فالثورة التى قدمت دماء أزكى وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها الحرية».
وتابع قائلًا: «وها نحن نشهد اليوم فى قرارات الدكتور مرسي وأدًا كاملًا للديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد أي طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي، فضلا عن فتح الباب لاحتمالات إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم أعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا».
وأوضح: «القرارات سيسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة، ومولد نظام ديكتاتورى جديد، والتيار الشعبى إذ يعلن رفضه التام لتهميش السلطة القضائية واعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، يذكر الدكتور مرسى بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصرى».
وأشار إلى أن «قرار إعادة محاكمات قتلة الثوار لم يكن واضحًا فيه بشكل كاف، وإن كان يشمل جرائم المرحلة الانتقالية أم لا، والمشكلة الجوهرية تظل أنها ستتم وفقا لنفس القوانين، وليس بإصدار مرسوم بقانون للعدالة الانتقالية كما طالبنا ليتمكن القضاء بنصوص قانونية من الأحكام ضد قتلة الثوار».
ودعا: «كل القوى الوطنية والثورية لبلورة موقف موحد لحماية الثورة، ونثق أن جماهير الشعب المصرى بوعيها قادرة على حماية ثورتها من الاختطاف او الإجهاض، وندعو الجميع للمشاركة غدا فى جمعة إنقاذ الثورة ورفض مولد ديكتاتور جديد وإحياء ذكرى شهداء محمد محمود وكل شهداء ثورتنا الباسلة».