الإسلاميون يرحبون بقرارات مرسي الثورية ودعاة الدولة المدنية يرفضون الانقلاب على الديمقراطية

انقسمت القوى السياسية والمدنية بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم، والذي أعلن بمقتضاه إقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإعادة محاكمة قتلة الثوار، فبينما أيدته أغلب القوى ذات التوجه الإسلامي، باعتباره قرارا ثوريا رفضه دعاة الدولة المدنية، مؤكدين أنه انقلاب على الديمقراطية.
وأعربت جماعة الإخوان مساء أمس الخميس عن تأييدها للقرارات "الثورية"، التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، ووصفتها بأنها تتجاوب مع الإرادة الشعبية، وانتقدت من يعارضون تلك القرارات.
وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، إن القرارات حققت الكثير من مطالب الثورة عن طريق إعادة محاكمات قتلة الثوار ورعاية أهالى الشهداء وتطهير السلطة القضائية.
ووصف حزب الوسط قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها تصحيحية وخطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وتلبية مطالب أبنائها، وحماية شرعيتها التي أساء إليها كثيرون "بتهاونهم" فيها والمزايدة عليها والتقلب بين المعارضة والتأييد لخصومها.
وشدد الحزب على تمسكه بالانتقال لحالة دستورية مستقرة وديمقراطية كاملة، وأهاب بالجميع سرعة إنجاز الدستور والالتفاف معًا لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيد أحد ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها، مؤكدا بقاءه بجانب خيارات الشعب وفيًا لثورته.
ووصف الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، القرارات بأنها "صائبة وجريئة" وتتماشى مع روح ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنها مطالب عامة من جميع المواطنين.
وأضاف حماد، " إنها بداية لإزاحة رموز مهمة من رجال النظام السابق التى أفسدت الحياة السياسية وأخفت الكثير من الحقائق والجرائم التى ارتكتب خلال الثورة".
وانتقد الدكتور محمد البرادعي زعيم حزب الدستور والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الإعلان الدستوري، واصفا الرئيس بأنه أصبح بذلك "حاكما بأمر الله".
وقال البرادعي، إن "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله، الثورة أجهضت لحين إشعار أخر".
واعتبر عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الإعلان الدستوري، معتبرا أنه لا يعبر عن الديمقراطية وسيادة القانون، واصفا إياه بأنه "ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سينتج عنها "تطورات خطيرة" تستدعي موقفا موحدا من القوى الوطنية.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسى السابق، إن "الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة".
ووصف خالد علي المرشح السابق لرئاسة الدستورية الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم بأنه "عبث دستورى" على حد وصفه.
وقال علي، إن الثورة هي الطريق الوحيد لمواجهة هذا الإعلان الذي يدخل "الوطن فى نفق مظلم" على حد تعبيره.
وأعلن المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب رفضه للإعلان الدستوري الجديد، معتبرا أن تحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية "بداية عهد استبداد جديد".
وصف الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة كفاية الإعلان الدستوري بأنه "استبداد دستوري وليس إعلانا دستوريا"، معتبرا أن الرئيس محمد مرسي "يحفر قبره وقبر جماعة الإخوان" بهذه القرارات على حد تعبيره.
وقال القزاز "نحن أمام نظام مبارك بشكل أسوأ"، معتبرا أن مرسي "رئيس فاشل لا يصلح لإدارة كنتين فما بالك بإدارة دولة".
وصف حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي اليوم، بأنه "انقلاب على الديمقراطية واحتكار للسلطة"، مؤكدا أن الثورة "لن تقبل ديكتاتورا جديدا" على حد قوله.
وحذر صباحي، من أن مثل هذه القرارات تدفع الوطن، الذي يبحث عن حلول لمشكلاته، إلى مزيد من المشكلات على حد تعبيره.
وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرارات مرسى بأنها قرارات "عشوائية وغير مدروسة وخطيرة، وغير محسوبة العواقب".
وأشار نافعة، إلى أن قرارات الرئيس مرسى سوف تؤدى بنا إلى انقلاب عسكرى، مؤكدا أننا فى قلب أزمة سياسية كبرى، وقال "نأمل أن يتدارك الدكتور مرسى هذا الوضع قبل أن يمهد الطريق لانفجار شعبى هائل، أو انقلاب عسكرى".
ورفض حزب الكرامة قرارات الرئيس وأشار إلى أن الإعلان يلغى سلطة القضاء فى نظر دستورية وقانونية قرارات رئيس الجمهورية ونظر الدعاوى ضد الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، إلى جانب انفراده بدون المجلس الأعلى للقضاء بتعيين النائب العام.
وقال "هذه الإجراءات إلى جانب أنها عدوان على الحرية والديمقراطية والفصل بين السلطات، فإنها تؤدى لصناعة فرعون جديد".
وأدان حزب العدل القرارات، معتبرا أنها "فشل على فشل"، وجريمة دستورية مكتملة الأركان، بل ووصفها بأنها "إهانة للشعب المصرى كله"، على حد قوله.
وأكد الحزب، أنها "لا تحقق إلا الفوضى ولا تعكس سوى روح الديكتاتورية، واصفا إياها بأنها "محاولة غير بريئة" من أجل السيطرة على كل شىء، والتحكم فى مقاليد السلطة تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا، وكأننا أمام فرعون جديد، وفقا للإعلان الذى نص على أن قراراته " نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية".
وقالت حركة "أقباط بلا قيود"، إن القرارات التي صدرت اليوم في شكل إعلان دستوري تمثل اعتداء صارخا على القضاء واستقلالية مؤسساته.
وأضافت الحركة أن هذا الإعلان الدستوري يضرب الثورة في مقتل ويرسخ لحكم استبدادي يقوده فصيل واحد يسيطر علي كل مقاليد السلطة في البلاد.
المصدر : أصوات مصرية