بعد موافقة البرلمان على قانون الإفلاس.. اقتصاديون: خطوة على طريق تحسين مناخ الاستثمار.. ومطالب بسرعة إقرار القوانين المكملة لدفع عجلة الاقتصاد

* مصطفى بدرة: قانون الإفلاس خطوة على طريق تحسين مناخ الاستثمار
* فخري الفقي يطالب بسرعة إقرار القوانين المكملة لدفع عجلة الاقتصاد
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، خطوة على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ صحي وآمن للاستثمار، مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد كان خطوة أيضا وليس كل شيء.
وأكد، الخبير الاقتصادي، ل صدى البلد، أن المناخ الاستثماري في مصر يستلزم سرعة إقرار البرلمان مجموعة من التشريعات الاقتصادية الناجزة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون الاستثمار الموحد لا يمثل كل التشريعات الاقتصادية المطلوبة.. لافتا إلى ضرورة إقرار قوانين أخرى تواكب التطور الاقتصادي الحالي، منها التأمينات الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى إتاحة حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
رحب الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي بموافقة مجلس النواب المبدئية على قانون الإفلاس، مشيرا إلى أن البرلمان في حاجة إلى سرعة إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق المصرية.
وأشار الفقي في تصريحات ل «صدى البلد»، إلى أهمية إصدار التشريعات المكملة لقانون الاستثمار الموحد، لخلق مناخ جاذب للاستثمار.. مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد لن ينجح وحيدا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وطالب الخبير الاقتصادي بسرعة إصدار قانون الإفلاس وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون حماية المنافسة.
وأضاف الفقي، أن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القوات المسلحة المصرية على مستوى المسئولية لما تتطلبه المرحلة، إلا أن البرلمان والجهاز الإداري للدولة ليسا على قدر المسئولية.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة العامة الصباحية، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.
يهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة.
ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.