النشار: قانون الإفلاس خطوة جادة في سبيل تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام أن مشروع قانون الإفلاس الجديد هو خطوة جادة في سبيل تحفيز الاستثمار و جذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هي من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية و الاجتماعية للمجتمع المصري. وأن مشروع القانون الجديد قد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية و الإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين و عاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم و الجاذب للاستثمارات المصرية و الأجنبية.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة و سرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، و أنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس و شهر الإفلاس و تحضير تلك الطلبات. كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات و المكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، واستحدث نظاماً لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية و المالية مع جدولة ديونه.
كما نظم اعتماد خطة إعادة الهيكلة و الموافقة عليها من قبل التاجر و الدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله و لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، و حرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس لاختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة و الموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع و حقوق الغير.
وحدد حالات قفل و إنهاء التفليسة و التي وردت على سبيل الحصر و طرق الطعن على تلك القرارات و مواعيدها، و نظم شروط رد الاعتبار و إجراءاته وكيفية الفصل فيه، و دمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات و كذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلاً عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير و الاكتفاء بالغرامة فقط و إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس و جعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن و بالغرامة مجتمعين.