وزير العدل: الحكومة وافقت على قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه.
وقال عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقف عن الدفع باللجوء إلى الوسيط، لافتًا إلى أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
وأشار إلى أن المشروع أنشأ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى جدولًا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، مضيفًا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين، كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.
من جانبها، قالت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، إن إصدار هذا القانون يأتي في إطار حزمة من التشريعات بعد إصدار قانون الاستثمار التي تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار وتشكل رسالة طمأنة للمستثمرين وتغطي كافة افتراضات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح للمستثمرين.