قال مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام المستشار، خالد النشار، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد خطوة جادة في سبيل تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة، وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة إلى إصدار مثل تلك التشريعات؛ التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري. وأنه عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وتنظيم تخارجها من السوق، بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، في سبيل توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية. وتابع أن المشروع استحدث إنشاء نظام الوساطة؛ بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية؛ الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس. وأشار إلى أن مشروع القانون أنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية؛ تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات.
