خبير اقتصادي: قانون الإفلاس خطوة على طريق تحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، خطوة على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ صحي وآمن للاستثمار.. مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد كان خطوة أيضا وليس كل شيء.
وأكد، الخبير الاقتصادي، ل صدى البلد، أن، المناخ الاستثماري في مصر يستلزم سرعة إقرار البرلمان مجموعة من التشريعات الاقتصادية الناجزة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون الاستثمار الموحد لا يمثل كل التشريعات الاقتصادية المطلوبة.. لافتا إلى ضرورة إقرار قوانين أخرى تواكب التطور الاقتصادي الحالي، منها التأمينات الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى إتاحة حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.
يهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.