المشروع الجديد أنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة.. وتغليظ عقوبة المفلس بالتدلس للسجن والغرامة قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد هو خطوة جادة في سبيل تحفيز الإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف «النشار»، أن توفير البنية التحتية القانونية هي من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة، وأن مناخ الإستثمار المصري كان في حاجة ماسة لإصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الإستثمارية، وتبعث الثقة لدى المستثمرين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري. وأكد أن مشروع القانون الجديد قد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها، وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية. وأوضح أن المشروع استحدث إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء لإقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف لتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وإنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الإقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات. وأشار إلى أن المشروع أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، وإستحدث نظامًا لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الإضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه. وأضاف أن المشروع نظم إعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وتبني نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله، ولم يصل بعد لمرحلة التوقف عن الدفع، وحرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس لإختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع وحقوق الغير. ولفت إلى أن مشروع القانون حدد حالات قفل وإنهاء التفليسة، والتي وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات، وكذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلًا عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة، إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن وبالغرامة مجتمعين.
