كتب- سامية فخرى ودينا حسين وزينب طلبة و سلوى يوسف وعلى قناوى وآيات البطاوى: تقرير البنك الدولى لسهولة ممارسة الأعمال يؤكد تحسن وضع مصر فى عدد من المؤشرات إنجاز قانونى الاستثمار والإفلاس يعزز من تنافسية السوق المصرى لجذب المستثمرين تتسارع خطي الحكومة علي مدار الأسابيع الأخيرة للعمل على إزالة عقبات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال لتصبح أكثر جاذبية ومواتية لدعم خطط النمو والتشغيل. هذه الخطى تتولى تنفيذها عدة وزارات فى مقدمتها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة إلى جانب جهود البنك المركزى فى مجال السياسة النقدية الرامية للسيطرة علي التضخم وضبط إيقاع سوق الصرف. وتتوزع هذه الخطوات على عدة مسارات تشريعية وتنظيمية، فعلى المسار التشريعى أحالت الحكومة مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وانتهت من مراجعة قانون الإفلاس تمهيدا لإحالته إلى البرلمان، وعلى المسار التنفيذى يجري حاليا بذل المزيد من الجهد لتطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والعمل على إزالة عقبات إصدار التراخيص فيما يتم حاليا حسم قضية الأراضى الصناعية المرفقة عبر طرح نماذج جاهزة فيما يعرف بالمجمعات الصناعية. وترتب على كل ذلك تغيير ملموس فى رؤية العالم الخارجى لمسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية فى مصر، ومن ثم تتوالى التقارير الإيجابية عن الأداء الاقتصادى والفرص المستقبلية الكامنة على خريطة الاقتصاد المصرى، كما تتوالى وفود المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى التعامل مع السوق المصرى، الأمر الذى يؤشر على إمكانية حدوث انفراجة ملموسة للمأزق الراهن المتمثل فى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع أوضاع التشغيل والنمو. هنا ملف شامل يتناول جهود تهيئة بيئة الأعمال باعتبار ذلك يمثل التحدى الرئيسى لجذب الاستثمارات الخارجية للبلاد، لا سيما أن تقرير البنك الدولى الخاص بمؤشر سهولة الأعمال والصادر مؤخرا كشف عن تحسن تصنيف مصر فى عدد من القضايا المتعلقة بمناخ الأعمال..
التفاصيل فى الصفحات التالية... «الاستثمار» : جهود متسارعة لدعم بيئة الأعمال إلغاء رسوم النشر وتخفيض قيمة الشهادة البنكية وإلغاء إجراءات التفتيش تسعى وزارة الاستثمار لتبسيط الإجراءات ولتحسين مناخ الاستثمار، وتقوم بدراسة وتحليل التقارير الدولية المعنية بمناخ الاسثثمار فى مصر ، بهدف صياغة أجندة إصلاحية ، ومن أهم تلك التقارير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال . وتعكف وزارة الاستثمار على صياغة بعض الاصلاحات من خلال إرسال شهادة عدم التباس، عن طريق البريد إلى المستثمر والبنك، ويتم ذلك من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار ، والاستعداد لتخفيض تكلفة الحصول على الشهادة البنكية انخفضت لتصبح 50 جنيها وبحد أقصى 100 جنيه ، إلغاء رسوم النشر صحيفة الشركات. وقامت الهيئة العامة للاستثمار بدمج الإجراء 3 (تقديم الطلب والوثائق الأخرى) مع إجراء 4 (إشهار عقد الشركة). وبناء على ذلك، فإن المستثمر يقوم بتقديم جميع الوثائق وتوثيق عقد الشركة لموظف واحد فقط ، كما قامت أيضا بدمج الخطوات 5 و 6 و 7 من اجراءات التأسيس بحيث يحصل المستثمر على عقد التأسيس، والبطاقة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية من موظف واحد فقط وفي خطوة واحدة. وتشمل الاصلاحات إتمام عملية الربط مع وزارة التضامن الاجتماعي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) وإلغاء إجراءات التفتيش على مباني الشركة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وترتكز هذه الجهود على خطوات سابقة ومنها الاصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار فى مقدمتها إصدار القانون رقم 19 الخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية، والذى يهدف إلي تيسير الإجراءات الإدارية علي المستثمرين من خلال منح كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وتطبيق نظام الشباك الواحد في تأسيس المشروعات والحصول علي موافقات الجهات الخارجية . كما تشمل هذه الإجراءات قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها، والذي يقضي بتبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت اللازم للشركات الصغيرة في تقديم الإقرارات الضريبية. ويعتبر تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 6,9٪ انجازا مهما في تاريخ الاستثمار ، كما تم تخفيض بنود التعريفة من 27 بندا إلي 6 بنود فقط. كما شملت الاصلاحات إلغاء شرط الحصول على الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية من هيئة التنمية الصناعية وإنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل خلال ثلاثة أيام . وأصدرت وزارة الاستثمار شهادات استيراد وتصدير مدتها 3و5 سنوات، وذلك للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، بدلا من اعتماد الفاتورة في كل مرة بالنسبة للاستيراد، وبدلا من إصدارها سنويا بالنسبة للصادرات. وتتوالى الاصلاحات متمثلة في العمل على تسوية نزاعات الاستثمار على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن التعاقدي بين الدولة والمستثمر، وإجازة التصالح مع المستثمر، وتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة .
التراخيص .. أزمة كل مستثمر عقارى! كشف مجتمع رجال الأعمال عن أن منظومة التراخيص مازالت تمثل عائقا أمام المستثمرين، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التحرك لسرعة إنجاز التراخيص أسوة بالدول المتقدمة التى تستخرج تراخيصها فى غضون اليومين إلكترونيا، مشيرين إلى أنه مازالت هناك بيروقراطية تسيطر على الجهاز الإدارى، مطالبين الجهات المعنية بضرورة حمايه الموظف العام بحيث يسرع فى إصدار التراخيص دون أن يحيطه القلق والخوف. ومن جانبها تقدمت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة بضرورة نقل منظومة التراخيص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية بحيث يتم استخراج التراخيص فى غضون 10 أيام، ما يؤدى إلى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المهندس طارق شكرى: نقل منظومة التراخيص للمكاتب الاستشارية المهندس أمجد حسنين: دول العالم تصدر التراخيص إلكترونيا خلال يومين
يقول المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى: إن منظومة التراخيص مازالت تواجه العديد من التحديات بسبب الأيادى المرتعشة ووجود البيروقراطية، ما يجعلنا نطالب بضرورة حماية الموظف العام لإصدار التراخيص دون أى خوف وقلق، مع محاسبة أى موظف ثبت عليه أى عمليات فساد، مشيرا إلى أنه مادامت الأوراق الرسمية صحيحة فلا يجوز محاسبة الموظف العام. وأكد طارق شكرى أن هناك صعوبة كبيرة فى إصدار التراخيص البنائية حتى الآن، مطالبا بضرورة إيجاد حل جذرى لهذا الموضوع، ولا بد من العمل بالإدارة الموازية بآليات جديدة فى المدن الجديدة لسرعة التنمية وسرعة إصدار التراخيص، كما حدث فى ماليزيا ودبى. وأضاف أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لنقل تبعية إصدار التراخيص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية لاستخراج التراخيص خلال 10 أيام، وبذلك تحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين بسبب منظومة التراخيص. وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 154 فى إنفاذ العقود، فلا توجد أى علاقة من التوزان بين جهة الإسناد والمطور، فالمرتبة التى وصلت إليها مصر فى إنفاذ العقود تقلق المستثمر الأجنبى. وأوضح أن الفترة المقبلة تحتاج تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأن يتم ذلك فى بيئة جاذبة، حيث تحتاج الدولة لتنمية 7٪ من الرقعة العمرانية وفقا لمخطط 2050، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لتنفيذ هذا المخطط إلى تنمية 2 مليون فدان كل 5 سنوات أى بمعدل 400 ألف فدان سنويا، أى أن الدولة تحتاج إلى تنمية 17 مليون فدان خلال 35 عاما المقبلة، حيث تبلغ الرقعة العمرانية حاليا 6٪ فقط من المساحة الإجمالية لمصر، لذلك لا بد من خلق العديد من المدن الجديدة لمواكبة هذا التطور. عائق كبير وقال أمجد حسانين، الرئيس التنفيذى للمشروعات لشركة كابيتال جروب بروبيرتز: إن البطء فى إصدار التراخيص يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين، موضحا أن منظومة التراخيص تستغرق وقتا قد يصل إلى عام، فى حين نجد الدول المتقدمة تستغرق يومين فقط فى إصدار التراخيص إلكترونيا. ويرى أنه لا بد من أن تشهد منظومة التراخيص تغييرا جذريا لسهولة البناء، مطالبا بضرورة إصدار ترخيص موحد لبناء الكمبوند وليس الحصول على تراخيص لكل عمارة على حدة بالكمبوند، مشيرا إلى تغيير التشريع باشتراط الحصول على الرخصة خلال شهرين، مؤكدا أن هناك أزمة ثقة بين المطور والدولة، ولا بد من تغيير هذا المنظور بالتشريعات الجادة، مقترحا بتحويل المدن الجديدة لكيانات اقتصادية للنهوض بالصيانة بالمدن الجديدة. وأضاف أن المنظومة التشريعية يجب أن تشهد بعض التعديلات حتى لا يضار السوق، مؤكدا أن اللائحة العقارية تم الاتفاق عليها من جانب المطورين ووزاة الإسكان بنسبة 90٪ ولكن لا نعرف سبب تأخرها حتى الآن، مؤكدا أن البند الذى يدور عليه الخلاف فى اللائحة العقارية هو بند الغرامات. وأوضح أن المستثمر الأجنبى الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، لا ينظر إلى عوائد هذه الاستثمارات لأن الاستثمار العقارى مربح فى مصر، ولكن ينظر إلى المنظومة التشريعية، هل هى دولة قانون أم لا وتحترم جميع العقود المبرمة أم لا.
رئيس التنمية الصناعية: حسم ندرة الأراضى وبطء التراخيص قانون جديد يمنح التراخيص بمجرد الإخطار بنحو 82 ٪ من المشروعات توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة خلال 4 سنوات
تضع مساعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لتشجيع وتيسير الاستثمارات الصناعية، نهاية وشيكة للمشكلات المزمنة التى يعانيها المستثمر وأهمها صعوبة الحصول على التراخيص وندرة الأراضى المرفقة. وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن قانون التراخيص الصناعية الجديد الذى تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، قادر على حل مشكلة صعوبة الحصول على التراخيص تماما، حيث يحقق القانون الجديد السهولة والسرعة المطلوبتين للحصول على تراخيص المصانع، كاشفا عن أن الحصول على التراخيص الصناعية كان يستغرق سابقا نحو 600 يوم، ما كان يمثل عقبة شديدة الصعوبة أمام الاستثمار الصناعى. وأوضح أن القانون يقضى بمنح التراخيص للصناعات منخفضة المخاطر، وتمثل نسبتها نحو 82٪ من إجمالى المشروعات الصناعية العاملة بمصر، بمجرد الإخطار، أى خلال أقل من أسبوع، وذلك بشرط استيفاء كامل المستندات والأوراق المطلوبة، على أن تتم معاينة الهيئة للمصنع بعد ذلك، فيما تحصل الصناعات عالية المخاطر ونسبتها 18٪ من إجمالى المشروعات الصناعية على تراخيصها خلال نحو شهر واحد، وذلك بعد معاينة الهيئة للمصنع والتأكد من سلامة جميع الإجراءات، لافتا إلى أن التراخيص الصناعية الدائمة تبلغ مدتها فى القانون الجديد 5 سنوات وتجدد تلقائيا. وأشار إلى أن قانون التراخيص الجديد لم يغفل مشكلة تعدد الجهات الحكومية أمام المستثمر الصناعى، حيث قام بتوحيد جميع الجهات التى كان يقدر عددها ب 13 جهة فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وذلك ليتم التطبيق الفعلى لنظام الشباك الواحد فى قطاع التنمية الصناعية، بهدف التيسير على المستثمر والإسراع فى إتمام إجراءات نشاطه. وحول توافر الأراضى الصناعية التى تعد إحدى أهم المشكلات المزمنة للصناع، قال عبد الرازق: إن خطة الهيئة فى إطار استراتيجية تنمية الصناعة بحلول 2020 تستهدف توفير 60 مليون متر مربع كأراض صناعية مرفقة بجميع المحافظات. وأضاف أنه تم فى 2016 توفير 22 مليون متر مربع كأراض صناعية مرفقة، وهو يمثل ضعف ما تم توفيره من أراض خلال السنوات الخمس الماضية التى بلغ إجمالى الأراضى الصناعية التي طرحت خلالها 11 مليون متر مربع. ولفت إلى أنه سيتم طرح خلال الأشهر المقبلة نحو 9 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة بعدد من المدن الصناعية بمختلف المحافظات أبرزها العاشر من رمضان والسادات. وأشار إلى أن نظام المجمعات الصناعية وفق مبادرة "مصنعك بتراخيصه" تستهدف به الهيئة شباب وصغار المستثمرين، لمساعدة هذه الفئة أيضا على الحصول على الأراضى والتراخيص بسهولة وبأسعار تتناسب مع إمكانياتهم. وأوضح أن المبادرة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا بحلول عام 2020، منها 12 مجمعا هذا العام، مشيرا إلى أنه تم بالفعل طرح مجمعات صناعية بنظام مصنعك بتراخيصه فى مدن السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، فيما يتم العمل حاليا لطرح 8 مجمعات صناعية وذلك بمحافظات الصعيد، بحلول شهر يونيو المقبل. وأكد أن الأسعار بالمجمعات الصناعية روعى أن تتناسب مع إمكانيات المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والتوسع، خاصة أن الأسعار بالمجمعات تشمل تكلفة الأراضى والإنشاء والترخيص بما يؤهل المستثمر من التشغيل والبدء فى الإنتاج بمجرد الحصول على المصنع. إجراءات حكومية لدعم الاستثمار السياحى: تأجيل الديون البنكية.. تخفيض الفائدة.. طرح أراض بنظام التنمية المحدودة.. صندوق للدعم على الرغم من الازمة التى يعانيها القطاع السياحى سجل اجمالى المساهمات الاجنبية فى مشروعات سياحية جديدة خلال عام 2016 نحو 422 مليون جنيه فيما قفز حجم المساهمات العربية لتبلغ 3.8 مليار جنيه، فى الوقت نفسه تم تخصيص اراض لنحو 12 مشروعا سياحيا جديدا باجمالى 7.8 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تتجاوز 4.2 مليار جنيه وذلك فى اطار نظام التنمية المحدودة الذى تقدم فيه الرسومات خلال 5 أشهر وبنظام التنمية المتكاملة الذى تقدم فيه الرسومات خلال 9 أشهر. فى الوقت نفسه وحول مشكلة سداد قيمة الاراضى بالدولار وارتفاع قيمة هذه الاراضى بعد تحرير سعر الصرف قال سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية إن القانون المدنى رقم " 147" نص أن القاعدة العامة تتمثل فى ان العقد شريعة المتعاقدين فيجب على المتعاقدين تنفيذه فى جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه ويترتب على ذلك انه لا يجوز نقضه او تعديله بالارادة المنفردة؛ فالنقض والتعديل لا يكون الا بارادة الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون. وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضى ايضا حيث لا يجوز للقاضى ان ينقض شروط العقد او ان يعدل فيه بدعوى ان النقض او التعديل فيه تقتضيه العدالة فالقاضى يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصة لأنه يعتبر كالقانون فى تنظيمه لعلاقة المتعاقدين. ولكن هناك بعض الاستثناءات التى تقتضى بها نظرية الظروف الطارئة حيث يعطى القاضى ان يعدل فى الالتزمات الناشئة عن العقد برد الالتزام الى الحد المعقول. وأضاف الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، أن إجمالى مبلغ الديون البنكية على قطاع السياحة من شركات سياحية وفنادق ونقل سياحى وغيرها، يتراوح ما بين 15 و20 مليار جنيه.. وقد تم تأجيل الديون بقرار صادر من محافظ البنك المركزى المصرى مع تخفيض سعر الفائدة على القروض، ولكننا ما زلنا متأثرين لأنها ما زالت ديونا ولا تنتهى، والحل ليس التأجيل ولكن فى مقترحات أخرى، مثل صندوق السياحة الذى طرح ولم يكتمل. كما أكد ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، ولو حدث ذلك فسيأتى الاستثمار الأجنبى وستكون هناك حلول. . وتعود المشكلة فى اجتذاب رأس المال الأجنبى الى مناخ الاستثمار السائد حاليا. والمقصود هو أن نطبق مناخ استثمار يطلق عليه "نشط وسريع" ويعنى توفير مناخ استثمار سريع الحركة ونشط، ما يشجع المستثمرين على الاستثمار، ويتساءل أين قانون الاستثمار؟!. وأشار إلى أن أكثر ما يجعل مناخنا بعيدا تماما عن مسألة "نشط وسريع" هو التعقيدات الحكومية التى تعوق أى مستثمر، موضحا تجب ملاحظة أن المستثمر يحصل على مبالغ للتمويل يسددها فيما بعد بفائدة للجهات الممولة، والنظام الحكومى بصورته الحالية يرفع من تلك الفوائد بصورة غير محتملة. يجب الاهتمام بأن يتم العمل بنظام الشباك الواحد، ويجب أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد على أن تحدد مهلة ثابتة لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص للاستثمار، وبشرط ألا تكون هناك محاباة لمستثمر عن مستثمر آخر فى فترة انتهاء الإجراءات، على أن تعلن المدة لتتراوح بين 3 و6 أشهر، وبشرط ألا تصل إلى عامين، وهو ما يجعل المستثمر يهرب من السوق المصرى ليتجه إلى أسواق أخرى. . وفى هذا الإطار قال مجدى عطية مدير عام الفنادق بالشركة القابضة لمجموعة الطيار إن الاستثمار يتم النظر إليه على أنه جمع لمبالغ مالية، ولكن رؤيتى أنه يجب أن يسير على نهج فتح فرص اعطاء الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة لمستثمرين من دول أوروبية مثل المانيا وإيطاليا دون مقابل مادى بشرط أن يكون يتم إنشاء هذه المناطق النائية كمدينة بنظام التنمية المتكاملة، وبالتالى يتم تشغيل المصانع وفتح فرص كبيرة لتشغيل العمالة فيها بإدارة أجنبية بأعداد محدودة، أيضا إقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمدارس والمولات وغيرها فى مناطق الزعفرانة مثلا. . على أن يقوم هذا المستثمر بالتسويق لنفسه لهذه المدينة ما يجعلها تؤدى العمل باحترافية. وردا على تخوفات البعض من الاستيلاء على الأرض، قال يتم وضع شروط قاسية منها تسييل خطاب البنك فى حالة عدم الالتزام، ويشترط أن تبنى قرى فى فترة زمنية 3 سنوات، كما تمكن إضافة السياحة العلاجية وتعليم المصريين فى مدارس خاصة ينشؤها المستثمر الألمانى ينقل خلالها الخبرات الألمانية لتأهيل العاملين المصريين فى مجال الفندقة والتمريض للسياحة العلاجية، وكذلك إنشاء المطارات فى الطريق المؤدى للزعفرانة.
قانون الإفلاس الطريق الآمن لتدوير الاستثمار علق الخبراء والمصرفيون الآمال على إقرار قانون الإفلاس لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى، وتحقيق الأهداف التى تسعى الحكومة لإنجازها بما يتواءم مع برامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال إعادة باب التصالح فى بعض القضايا العالقة، والتى أنهكت اطراف السوق، ومثلت عبئا على كاهل المستثمرين حيث إن مشروع القانون يفتح الباب أمام طريق آمن لتدوير الاستثمارت.
الرفاعى مشروع القانون استحدث آلية «الوساطة» لتقليل اللجوء للمحاكم السعيد: يسهم فى إصلاح التشوهات التشريعية المتعلقة بالاستثمار
يأتى هذا فى الوقت الذى تخوف فيه القطاع المصرفى من إقرار قانون الإفلاس الجديد لتضمنه بند إلغاء الحبس على العميل المفلس وهو البند الذى تضمنه القانون القديم لضمان حقوق البنوك والمودعين، الأمر الذى يلقى بظلاله السلبية على البنوك لارتفاع عنصر المخاطرة وتضخم محافظ التعثر لديها. قالت فائقة الرفاعى الخبير الاقتصادى ووكيل محافظ البنك المركزى الأسبق: إن قانون الإفلاس جاء ليكمل قانون الاستثمار الجديد، والهدف منه تطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين، والمحافظة على مناخ الاستثمار، كما أن مشروع القانون يضمن توحيد الجهات التى يتواصل معها أصحاب الشركات والمصانع حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد مديونيات تلك الشركات. وأوضحت رفاعى أن قانون الإفلاس أحد الأطر التشريعية اللازمة لنجاح تطبيق مبادئ "الحوكمة" للشركات ومؤسسات الأعمال. وأشارت إلى أن الحوكمة تعنى التنظيم الداخلى للمؤسسات وفقا لما تتضمنه اللوائح والنظم وتحديد مسئوليات مجلس الإدارة والمساهمين ودورهم، ولكن كل هذا مرهون بوضع أطر وضوابط تشريعية وتنظيمية على مستوى الدولة، لافتة إلى أن قانون الإفلاس بثوبه الجديد يعد من أهم الأطر التشريعية كجزء رئيسى من قواعد الاستثمار وذلك للمحافظة على جميع الأطراف سواء المؤسسون أو المساهمون عند التعرض للإفلاس والتعثر. إعادة هيكلة وأوضحت الرفاعى أن وزارة العدل التى باشرت إعداد هذا القانون عبرت عن حرص الدولة بتنظيم قواعد الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى، واهتمت بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وتنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من خلال تنظيم قواعد الدخول والخروج من وإلى السوق. وأشارت إلى أهمية ما تضمنه القانون من تدشين إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وإشهار الإفلاس وتحضير تلك الطلبات. واعتبرت، أن استحداث نظام الوساطة فى قانون الإفلاس الجديد يهدف لتقليل حالات اللجوء إلى المحاكم وإقامة دعاوى قضائية، بالإضافة لتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء ل"الوسيط " فى محاولة لتبسيط إجراءات ما بعد إشهار الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس. وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق: إن موافقة الحكومة على هذا القانون خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى، إذ إنه من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس. ووفقا لوزير المالية الأسبق فإن الموافقة على قانون الإفلاس تسهم فى إصلاح التشوهات التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وتعد خطوة مهمة لتشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس. اعتبر أن استحداث نظام لإعادة هيكلة نشاط التجار لمساعدتهم على الخروج الآمن من التعثر المالى بمثابة انطلاقة حيوية تضمن فاعلية الاستثمار بالسوق المصرى، وخلق مناخ جيد له مقارنة بالفترة السابقة، وذلك بوضع استراتيجية لإعادة هيكلة نشاطه من النواحى الإدارية والمالية مع جدولة أو تسوية ديونه. أفاد بأن القانون تضمن اعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين وتبنى نظام الصلح الواقى من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم17 لسنة 1999 الذى يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع. وحرص القانون الجديد على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس لاختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأصول التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع وحقوق الغير، وحدد حالات وقف وإنهاء التفليسة التى وردت على سبيل الحصر، وطرق الطعن على القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته، وكيفية الفصل فيه ودمج جرائم التفاليس الواردة بقانون العقوبات، وكذا جرائم الصلح الواقى من الإفلاس والواردة بقانون التجارة، وإلغاء عقوبة الحبس فى جريمة التفاليس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. وفى سياق مواز، قال وجدى عبد العزيز المستشار القانونى بأحد البنوك الخاصة: إن وزارة المالية حرصت عند مشاركتها فى وضع بنود هذا القانون استحداث نظام الهيكلة للتاجر مع تنظيم إجراءات رد الاعتبار، وإلغاء عقوبة الحبس فى التفليس التى كثيرا ما ظلت كابوسا يطارد التاجر فى السابق لخشيته أن يقع تحت طائلة السجن فى حال تعثره لأسباب قد تكون قهرية فى بعض الحالات وتخص صميم بيئة الأعمال. وأوضح عبد العزيز أن البنك المركزى أخطر البنوك منذ سنوات بعدم إعلان إفلاس العميل إلا بعد إخطار البنك المركزى حتى لا يؤثر بالسلب فى العميل وفى حقوق الغير، مشيرا إلى أن الإفلاس له شروط تتمثل فى الاضطراب المالى وعدم القدرة على سداد الديون. تابع: هناك نوعان من الإفلاس، الأول: إفلاس بالتدليس، ويقصد به تهرب العميل من سداد المديونية بتهريب أمواله إلى الخارج، وهنا يعاقب بالحبس بواسطة تحقيق النيابة العامة، والنوع الثانى: إفلاس بالتقصير، ويقصد به تقصير فى حماية الممتلكات"الإهمال" وهنا تكون العقوبة وفقا لحجم التقصير. قال: إن القانون الجديد يلغى كل عقوبة تقود إلى الحبس، وإقرار بدائل أكثر مرونة من الحبس كبطلان التصرف فى الممتلكات. وذكر أن هذه التعديلات ستلقى بظلالها السلبية على القطاع المصرفى فى التعامل مع المتعثرين؛ لأنه كلما كانت هناك عقوبات على المدينين ممثلة فى الحبس، حصلت البنوك على حقوقها المالية بسهولة، حيث إن البنوك تتسلح بالتهديد بالحبس لرد مستحقاتها، وحين يتم إلغاء الحبس فإن البنوك ستواجه المجهول فى الدفاع عن حقوقها. ودعا إلى تطبيق تجربة الكويت فى التعامل مع المفلسين؛ حيث تطبق مبدأ المنع من السفر للعميل المدين أو الحبس فى حالة الحصول على حكم نهائى. وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات. وأكدت الحكومة إلغاءها عقوبة الحبس والاكتفاء برد المبلغ فى قضايا الإفلاس بمشروع القانون، كما أنه يعطى حماية للاستثمارات الأجنبية عند دخول السوق المصرى. وأشار إلى أن موافقة الحكومة على قانون الإفلاس جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف على تنفيذه الدولة حاليا، ويشمل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون جديد للاستثمار يكون محفزا للمستثمرين الأجانب والعرب وتعويم سعر العملة وترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه وزيادة الجمارك. واعتبر عبد العزيز أن القانون رسالة طمأنة للمستثمرين بالعودة إلى مصر لبدء حقبة استثمارية جديدة تتمتع بالأمان والحفاظ على ممتلكاتهم واستثماراتهم وتؤمن رءوس أموالهم. قال المستشار خالد النشار - مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام: إن مشروع قانون الإفلاس الجديد خطوة جادة فى سبيل تحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة، وأن مناخ الاستثمار المصرى كان فى حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التى تحمى المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، كما عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع فى سبيل توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات. ويؤكد عاصم رجب، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن مشروع قانون الإفلاس الجديد هدفه الأساسى حل مشاكل المستثمرين وتسهيل عملية الدخول والخروج من السوق، وبالتالى هذا الأمر يعد رسالة واضحة للطمأنة، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس بسبب خوف المستثمرين من التعثر أمر مطلوب وضرورى. وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين العلاقة مع المستثمرين بهدف جذب استثمارات جديدة أو إعادة جدولة الاستثمارات القائمة بعيدا عن عقوبة الحبس، ومن ثم فإن الدولة تحرص دائما على مساعدة المستثمرين والمساهمين فى تلك الشركات على بسط الحماية القانونية لاستثماراتهم، لافتا إلى أن إصدار قانون جديد للإفلاس هو بمثابة استكمال الصورة لدى المستثمر الأجنبى والعربى على حد سواء، لأن الدولة لا تدخل فى مشاكل مع المستثمرين وإنما تتطلع دائما للتصالح مع جميع المستثمرين فى السوق المحلى. وأشار رئيس هيئة الاستثمار الأسبق إلى أن إصدار قانون جديد للإفلاس خلال الفترة الحالية هو أيضا بمثابة جزء من منظومة دعم مناخ الاستثمار فى مصر، وحماية واضحة للمستثمر، كما أنه يشجع على جذب الاستثمارات الجديدة. من جانبه، يؤكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإفلاس الجديد الذى يناقش حاليا فى مجلس الوزراء لم يعرض بعد على مجلس النواب لمناقشته. ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن قانون الإفلاس الجديد سوف يساعد الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية كونه يسهل عمليات الدخول والخروج من السوق، مشيرا إلى أن الدولة تنظر دائما إلى الصالح العام من خلال سن القوانين والتشريعات التى تنهض ببيئة الأعمال فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن هناك نسبة كبيرة من المصانع المتعثرة فى السوق المحلى تحتاج بقوة لمثل هذه القوانين. وأوضح أن إلغاء عقوبة الحبس بسبب خوف المستثمرين من التعثر يعد من أهم المؤشرات الجيدة فى جذب مستثمرين جدد للسوق المحلى. مشروع قانون الإفلاس .. يلغى الحبس ويشدد على عقوبة التدليس اعتمد مجلس الوزراء بصفة مبدئية مشروع قانون، إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى منه، وهو القانون الذى يسعى لتنظيم عمليات الخروج من السوق وإيجاد آليات قانونية ومالية من شأنها أن تجعل عملية الخروج من السوق آمنة ولا تضر بالأطراف المرتبطة بالطرف الخارجى من السوق. ويستهدف مشروع القانون إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع علي اللجوء إلي الوسيط، كما يستهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم »17«لسنة 1999 بشأن الإفلاس. وينشئ القانون المقترح إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى؛ حيث أرسى مشروع القانون جدولا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة. واستحدث القانون نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته علي الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه. كما نظم مشروع القانون خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين، كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقى وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس. ويأتى مشروع قانون الإفلاس في ظل منظومة تشريعية متكاملة تنفذها الحكومة للتيسير علي المستثمرين وتشجيع جذب رءوس الأموال، كما يبعث مشروع القانون برسالة طمأنة للمستثمرين ولا سيما الداخلين الجدد منهم للعمل في السوق المصرى. نمو الاستثمار الأجنبى سجل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 1.872 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 17/2016 مقابل 1.046 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من. 2016/2015 وسجل إجمالى التدفقات للداخل نحو 3.431 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2017/2016 مقابل 2.930 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من . 2016/2015 وبلغ إجمالى التدفقات للخارج نحو 1.558 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.883 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من .2016/2015 .
دور برلمانى متزايد لدعم مناخ الأعمال تطوير التشريعات الاقتصادية ورقابة فاعلة لمواجهة الفساد والبيروقراطية
يلعب البرلمان دورا حيويا فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مصر وتنقية بيئة الأعمال مما يشوبها من الفساد والبيروقراطية، ويتم ذلك من خلال ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية؛ حيث يقوم حاليا بمناقشة وإقرار عدد من القوانين الاقتصادية المحفزة وفى مقدمتها قانون الاستثمار. يؤكد الدكتور أشرف العربى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية دعم مناخ الاستثمار وتهيئة الجو العام للمستثمرين كانت القضية الأولى التى تشغل مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كل قطاعات الدولة تسهم بشكل كبير فى تدعيم مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن جميع التطورات التى حدثت خلال الفترة الماضية من تدعيم جميع اللجان سواء التعليم أو الصحة كانت لها انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار فى مصر. وأوضح العربى أن الدور الرقابى لمجلس النواب خلال الفترة الماضية كان له تأثير واضح فى تقليل الفساد الذى يسىء إلى مناخ الأعمال، مثل القضاء على "البيروقراطية " التى تعرقل الاستثمار، لافتا إلى أن المستثمر يعرف جيدا حجم الفساد الموجود فى كل دولة، وبالتالى القضاء نهائيا على عنصر الفساد الذى يحتاج إلى بعض القوانين والتشريعات تتمثل فى " قانون حماية الشهود "؛ حيث إن الهدف الأساسى من مثل هذا القانون تقليل عمليات الفساد التى تحدث فى السوق، كما أن " قانون الخدمة المدنية الجديد " هدفه الأساسى تقليل عمليات الفساد، وبالتالى الإطار العام فى الدولة يسهم بشكل أساسى فى تدعيم مناخ الاستثمار. من جانبه يؤكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس يعمل دائما على التعجيل فى إصدار التشريعات الخاصة بدعم مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال فى مصر، مشيرا إلى أن المجلس يناقش حاليا قانون الاستثمار كونه أكبر تشريع يعدل بيئة الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى سيكون له صدى إيجابى بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بقوة فى عملية التنمية، كما أن القرارات الخاصة بالتعويم سوف تعمل على جذب العديد من المستثمرين الأجانب فى السوق خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن المستثمر الأجنبى يبحث دائما عن سعر موحد للعملة قبل الدخول فى أسواق ناشئة مثل مصر. تحديات وأوضح الشريف أن تطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع يعد من التحديات التى تواجه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدة اعتبارات التى من أهمها مراجعة هذا القانون مع الجهات المختصة مثل جمعيات المستثمرين، وكذلك بعض الجهات الإدارية فى الدولة،لافتا إلى أن المجلس يلتزم بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير جميع التشريعات التى تسهل على المستثمرين الدخول فى عملية التنمية، كذلك فتح المصانع المغلقة وزيادة الصادرات والسياحة. من جانبه يؤكد عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان مجلس النواب له دور اساسى في التعجيل باصدار التشريعات والقوانين الخاصة بدعم مناخ الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية بشكل عام، وبالتالى هناك جهود ملموسة من جانب المجلس لتحسين بيئة الاعمال. وأوضح أن دعم مناخ الاستثمار أهم من قانون الاستثمار نفسه، حيث ان المستثمر يجب ان يلمس الجوانب الايجابية في السوق بداية من تنظيم المرور حتى الوصول الي سكنه. وأشار الي ان هناك العديد من التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية التى من أهمها الممارسات الاحتكارية، وبالتالى مفهوم الاستثمار في مصر يعمل بشكل خاطئ من خلال ان الدولة توفر الاراضى بالمجان للمستثمر دون الحصول علي امتيازات من استثماراته؛ فيجب علي الدولة ان تستفيد من وجود المستثمر فى السوق المحلى من خلال توفير فرص عمل للشباب وتصدير السلع المصرية للخارج. وأوضح الجوهرى ان هناك دورا لمجلس النواب لمواجهة عمليات الفساد التى تسىء الي مناخ الاعمال. لافتا الي ان الدور الرقابى والتشريعى لمجلس النواب خلال الفترة الماضية في دعمه لمناخ الاستثمار في مصر يتمثل في مناقشة العديد من القوانين التى من أهمها قانون العمل وكذلك قانون الافلاس، وقانون حماية المستهلك، مطالبا الجهاز الإدارى للدولة بتغيير العقلية حتى يتم القضاء نهائيا علي «البيروقراطية». ومن جانبه يؤكد عاطف عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس يعمل علي قدم وساق في التعجيل في اصدار التشريعات الخاصة بدعم مناخ الاستثمار في مصر حتى نضع الرؤية الواضحة للمستثمر الاجنبى عن طبيعة السوق المصرى كونه من أهم الاسواق الجاذبة للاستثمار مشيرا الي ان المجلس حاليا يعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة في إطار للخطة الاستراتيجية الموضوعه لعام2030 .
جهة موحدة للتصرف فى الأراضى.. طريق جذب الاستثمارات العقارية
اتفق المطورون العقاريون والمسئولون على أن وجود جهة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة السبيل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحين أن تفعيل منظومة الشباك الواحد يسهل على المستثمرين الحصول على جميع الموافقات الرسمية للأراضى التى يحصلون عليها التى تستغرق وقتا طويلا، مطالبين بأنه لا بد من أن تضع هذه الجهة مبادئ التسعير ومعايير التصرف فى أراضى الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية وتوحيد التشريعات المنظمة لسياسة التصرف فى أراضى الدولة فى جهة واحدة. جهة موحدة يقول المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية وعضو اللجنة العليا للاستثمار: إن وجود جهة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة يجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد من ضمن بنوده أن يفعل نظام الشباك الواحد بحيث يحتوى على «DI» لكل قطعة أرض بالدولة على مستوى المحافظات على أن تكون حاصلة على جميع الموافقات من الجهات المعنية ومع تحديد أسعارها ومرافقها. وأضاف أن الشباك الموحد بهذا النظام يحل الكثير من المشكلات العالقة للمستثمرين، حيث عانى مجتمع الأعمال على مدار السنوات الماضية بسبب تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة، ما يستغرق وقتا طويلا فى الحصول على الموافقات. وأكد المهندس هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى أنه مازالت هناك صعوبة فى الحصول على الأراضى بسبب تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة، موضحا أن نظام الشباك الموحد الذى تم تفعيله لن يغير الوضع، فمازالت الإجراءات تستغرق وقتا طويلا. وأوضح أن نظام الشباك الموحد لم يحل أى مشاكل، ولكن جعل المستثمر بدلا من أن يتعامل مع العديد من الجهات أصبح يتعامل مع جهة واحدة ولكن بنفس آليات النظام القديم، حيث تنتظر هذه الجهة أيضا الحصول على الموافقات من الجهات المعنية بقطع الأراضى. ومن جانبه أكد الدكتور حمادة صلاح الخبير العقارى أن تعدد التشريعات والقوانين التى تحكم إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، أدت إلى تنوع الهيئات والجهات المنوطة بها التصرف فى أراضى الدولة، وبالتالى تعددت الجهات التى تباشر استغلال الأراضى ذات النشاط الواحد وتعدد معايير وأسس تسعير الأراضى ذات النشاط الواحد وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير وحصر أراضى الدولة عموما، والأخذ بنظام الشهر الشخصى لدى أغلبية مأموريات الشهر العقارى والتوثيق، ووجود تداخلات متعددة فى الأراضى للجهات صاحبة الولاية، ما يترتب على ذلك خلافات حكومية ذات أثر سلبى على المراكز القانونية للأفراد ما يعد معوقا حقيقيا للاستثمار والتنمية. وطالب بضرورة تدخل المشرع بشكل عاجل لتصويب مسار أسلوب التصرف فى أراضى الدولة ورفع الآثار المترتبة على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، وتوحيد التشريعات المنظمة لسياسة التصرف فى أراضى الدولة، وتوحيد جهة تحدد أسس ومعايير تسعير الأراضى ذات الاستخدام الواحد وإزالة التقسيمات القانونية ذات الأثر السلبى على الأراضى، ووضع الآليات الفعالة للرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية على استخدامات أراضى الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ارتكاب أى مخالفة، ووضع معايير واضحة وشفافة للتصرف فى الأراضى وتحديد أساليب التسعيرة من خلال جهة واحدة رئيسية يناط بها وضع قواعد التصرف ومعايير التسعير. وأضاف أنه لا بد من رسم إطار عام وخلاق للمشروعات الاقتصادية، وتبنى منظومة استخدام مثالى لأراضى الدولة، والإسهام البناء والملموس فى تنفيذ خطط التنمية، والتفاعل السريع والحاسم مع أى عوائق إدارية تحول دون استخدام الأراضى كفؤة، والمتابعة والإشراف والرقابة لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية، ورفع أى تدخل أو ازدواج بين اختصاص الجهات الحكومية العاملة فى مجال الأراضى، وترسيخ ودعم مصالح الدولة والنظر إلى أهدافها كغايات استرتيجية. تطور هائل وأوضح أن أساليب التصرف فى أراضى الدولة تخضع للمصلحة القومية العليا، حيث شهدت هذه الأساليب تطورا هائلا خلال العقود الأخيرة، ومنها الزيادة السكانية الرهيبة وعشوائية استخدام أراضى الدولة وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية، والتى تتمثل فى إصدار العديد من القوانين والقرارات التى تنظم أساليب إدارة واستغلال التصرف فى أراضى الدولة بحيث يتناسب كل أسلوب مع الهدف التنموى المخطط، هذا بالإضافة لوضع مخطط استخدامات أراضى الدولة من حيث المكان والمساحات وفق خطة زمنية محددة. وأضاف أنه تم الإعلان عن هيئة استخدمات أراضى الدولة بقرار جمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدام أراضى الدولة حتى عام 2017 ، كانت الأراضى يتم استخدمها بغية تعظيم العائد منها فى إطار منظومة متكاملة لتحقيق فكرة الاستخدام الأمثل لها إلى حد إنشاء هيئة عامة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء وتعنى بتحقيق تلك الفكرة بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية، وبالفعل تم إنشاء هذه الهيئة المتمثلة فى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالقرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001، وكان الهدف من هذا المركز هجر العديد من المبادئ والأفكار البالية التى لم تعد تتناسب مع التوجه الحديث للبناء والتنمية، ومنها تقنين أراضى وضع اليد ووضع ضوابط للأراضى التى تدخل الزمام وخارجه، وأن الأرض لمن يزرعها، والنظر إلى الأبعاد الاجتماعية للعشوائيات وغيرها من الأفكار التى تم طرحها، هذا بالإضافة لتجريم التعدى على أراضى الدولة وجعلها مستثناة من فرصة الاكتساب بالتقادم وعدم ترتيب أى حقوق من أى نوع عليها. وأضاف أن المادة السابعة من قانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بإصدار الهيئات، تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، كما يتيح له إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية وذلك فى الحدود التى بينها قرار رئيس الجمهورية، وكان هذا القانون توجها للمشرع فى العديد من القوانين والقرارات فى مجال استغلال أراضى الدولة، ومن ضمن هذه القوانين، القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تنظيم الأراضى الصحراوية، وقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وقانون رقم 5 لسنة 1996 الخاص بقواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004، وأخيرا القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1970 بالتراخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة. وأوضح أن قانون 61 لسنة 1963 كان قاعدة انطلقت منها بعض قرارات رئيس مجلس الوزراء فى التصرف فى أراضى الدولة، ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 سنة 1985 الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بواضعى اليد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 الخاص بقواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وقرار رقم 2904 لسنة 1995 الخاص بقواعد وشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقرار رقم 2906 لسنة 1995 الخاص بقواعد وشروط المنظمة للاستغلال والتصرف فى أراضى الدولة المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، وقرار رقم 2908 لسنة 1995 الخاص بقواعد وشروط المنظمة لأراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية، كل هذه القوانين كانت تتيح بيع الأراضى بنظام التخصيص أو الأمر المباشر والتأجير، إلى أن صدر قانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات، وعن طريق هذا القانون أصبح محظورا على جميع الجهات الحكومية عدم بيع الأراضى إلا بالمزاد العلنى.
