بعد إقراره من «الوزراء».. قانون «الإفلاس» يثير حفيظة الرقابة المالية

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على إصدار تشريعين ينظمان قواعد الإفلاس والتراخيص قبل يونيو المقبل.
وفي الرابع من يناير الجاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقي للإفلاس، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للبدء في مراجعته صياغيًا ولغويًا قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ الخطوات اللازمة لإقراره.
وأثار القانون الجديد تحفظات رئيس هيئة الرقابة المالية وبعض منظمات الأعمال، حيث تم إقرار مشروع القانون دون عرضه على الحوار المجتمعي.
الهدف من القانون
ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء إدارة للإفلاس في المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.
ويهدف القانون إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
الرقابة المالية تعترض وشباب الأعمال ترحب
انتقد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إقرار مشروع القانون بدون العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف "سامي" ل"التحرير"، أنه وفقًا للدستور ، كان يجب إرسال نسخة من مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشتها، وإبداء أي ملاحظات عليها.
ورفض رئيس الرقابة المالية الإفصاح عن ملاحظات الهيئة على مشروع القانون الجديد "المسودة" حيث انها لم تعرض على الهيئة كي أقول رأيي فيها.. وتم الإطلاع فقط على ما نُشر بالصحف".
بينما أشاد أحمد ترك رئيس لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية شباب الأعمال، بمشروع قانون الإفلاس، مؤكدًا أن إقرار القانون سيكون له تأثير إيجابي على تشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة دون الخوف من التبعات القانونية لشبح الإفلاس، حيث يكون أي مشروع عرضة لخطر الإفلاس في أي وقت، كما أن القانون يُشجِّع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن معظم الدول الأجنبية لديها قانون ينظم عملية إفلاس الشركات.
ونوه "ترك" في تصريحه ل"التحرير"، إلى أن عدم عرض مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني لايمثل مشكلة، خاصة أن القانون لايحتاج إلى إجراء نقاش عليه - حيث يتشابه مع معظم قوانين الإفلاس والتصفية في مختلف دول العالم.
وأكد أن إلغاء العقوبة الجنائية في قضايا الإفلاس والاكتفاء بتطبيق غرامة مالية يمنح مزيد من الطمأنينة للمستثمرين.
من جانبه قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية له: إن "القانون وضع عدة بدائل مختلفة قبل الوصول لعملية الإفلاس - منها نظام الوساطة وإنشاء محاكم لها، ونظام إعادة الهيكلة للخروج من مرحلة الاضطراب المالي، والصلح الواقي من الإفلاس".
وأشار إلى أن القانون يجيز توقيع عقوبة الحبس حال وجود تلاعب أو بيانات غير صحيحة بهدف التهرب من المسئولية.