قالت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم كيفية التعامل مع الأطباء، فى حالة وجود أى أعراض للمرض أو عدم نجاح عملية جراحية، بحيث لا يتم التنكيل بالطبيب، ومعاملته على أنه المسؤول الأول والأخير عن أى مضاعفات للمرضي . وأضافت "سعد" فى تصريحات ل "صدى البلد" أنه من المقرر تشكيل لجنة محايدة، من المتخصصين، لتحديد أين يوجد التقصير فى حالات الأعراض المرضية، أو فشل أى عملية، وتكون اللجنة مشلكة من المتخصصين والاستشاريين، حسب المجال الذي تشمله الحادثة، لتحديد إذا كانت الأعراض المرضية هذه طبيعية أم لا، أو إذا كان فشل العملية الجراحية يعود إلى تقصير من الطبيب. واستنكرت عضو صحة البرلمان، ما يمارس ضد عدد من الأطباء وإدخالهم للحبس الاحتياطي، فالطبيب ليس مجرم، كى يتم حبسه، لافتة إلى أنها ستكون أول المطالبين فى البرلمان بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء. جدير بالذكر، أن نقابة الأطباء كانت قد أعدت مشروع قانون "المسئولية الطبية"، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، أكتوبر المقبل، كما طالبت بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، فى قضايا المسئولية الطبية، والاكتفاء بكفالة بضمان محل العمل، إلى أن تنتهى إجراءات القضية.