نقيب الأطباء يُطالب "النواب" بتمرير قانون "المسئولية الطبية"

طالب الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية الذى تقدمت به نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف العام لمجلس النواب، لمنع ما يتعرض له الأطباء من حبس احتياطي في قضايا طبية.
وأوضح نقيب الأطباء، فى المؤتمر والذى عقد للمطالبة بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، بدار الحكمة، أن الأخطاء الطبية موجودة ولا يمكن وصولها لمرحلة الصفر.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء تجد صعوبة شديدة فى التواصل مع السلطات التنفيذية والتشريعية، لذلك نطالبها بضرورة الاستجابة والتواصل مع النقابة.
وأكد نقيب الأطباء أن الطبيب يعمل بالسخرة، فهو لا يعانى فقط من ضعف الراتب، وإنما يعانى أيضًا من ضعف الإمكانات بالمستشفيات التى يعمل بها.
ومن جانبه أوضح الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء أنه خلال الفترة الماضية تعرض عدد كبير من الأطباء للحبس الاحتياطى فى قضية مهنية بحتة.
وأشار إلى أن المجتمع ليست لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه، وبين المضاعفات الناتجة عن الوصف الطبى والمتعارف عليها فى المراجع الطبية وفى دول العالم، وبين الخطأ الطبى وهذا الخطأ لا بد أن تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ وحجمه، وأخيرًا الإهمال الطبي وهذا لم ندافع عنه ولكن يجب أن تحدده لجنة طبية متخصصة.
وأعلن عضو مجلس النقابة، أن هناك قضية اتهم فيها مدير أحد مستشفيات الصحة فى مصر وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا بسبب أنه قام بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى بعد 15 يومًا.
أضاف هذا الطبيب والذى يبلغ من العمر 59 عامًا ويعمل بمهنة الجراحة منذ أكثر من 25 عامًا أنه تم حبسه احتياطيًا وقامت أسرة المريضة بمساوامته على دفع 2 مليون جنيه للتنازل عن القضية وخروجه من الحبس الاحتياطى.
واستكمل: "أما القضية الثانية فهى لطبيبتين تخدير ومدرس مساعد بمستشفى أسيوط الجامعي، قاموا بتخدير طفلة لديها 9 سنوات كانت تعانى من كسر فى اليد إلا أن هذه الطفلة كانت تعانى أيضًا من مرض هرمونى نادر أدى إلى إصابتها ما يسمى بالحمى الخبيثة عقب إعطائها جرعة البنج.
وأشار إلى أن هذا المرض يحدث فى أغلب دول العالم وليس للأطباء دخل به ليس ذلك فقط بل إن علاج هذه الحالة النادرة غير موجود بمصر ورغم ذلك تم حبس الأطباء الثلاثة احتياطيًا، حتى خرج الأطباء أمس نتيجة دفع مبلغ مالى لأهل الطفلة حتى يتم التنازل عن المحضر .
وقال: من هنا نطالب مجلس النواب بضرورة سرعة البت فى قانون المسئولية الطبية ومنع الحبس الاحتياطى للأطباء.
وأشار الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أنه لا توجد دولة تقوم بمحاسبة الأطباء فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب قتل المريض عمدًا ولم يقم بالفعل بإنقاذ حياته.
وأوضح الأمين العام أن الأطباء هى الفئة الوحيدة والتى تتم محاسبتها من 4 جهات من جهة العمل ومن نقابة الأطباء ومن النيابة الإدارية ومن قانون العقوبات، مشيرا إلى أن هناك تضاربًا فى تقارير الطب الشرعى والتى يحتكم إليها لمعرفة ما إذا قام به الطبيب إهمال أم خطا مهنى، وذلك بسبب أن اللوائح والتى تنظم الطب الشرعى تتيح له حرية الاختيار فى الاستعانة بلجنة متخصصة أم لا.
وأضاف: "لذلك نجد تضارب فى تقارير الطب الشرعى فمثلا هناك تقرير لمثل حالة طفلة أسيوط صادر فى 2015 وصف الحالة بأنها حالة مرضية طارئة ويصعب حدوثها وغالبًا ما تؤدى للوفاة"، مؤكدًا أن استمرار حبس الأطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدى الى توقف الخدمة الطبية فى مصر، كما أن الطبيب سيقوم بانتقاء الحالات والتى ستقوم بعلاجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة.
وأوضح الأمين العام أن مشروع قانون المسئولية الطبية والذى لم ينظر فيه إلى الآن نص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وعدد من القضاة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية ام إهمال طبى جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أنه تمت دعوة 60 عضوًا من مجلس النواب لحضور المؤتمر ولم يحضر أحد ونحن نطالب المجلس بضرورة وضع قانون المسئولية الطبية على الأجندة التشريعية لمناقشته.
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أنه تواصل مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووعد بمناقشة القانون مؤكدًا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس النواب لتقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الاحتياطي للأطباء، مؤكدًا أن مشروع قانون المساءلة الطبية يصب فى مصلحة المريض والطبيب.