«الأطباء» تطالب بسرعة إصدار مشروع «المسؤولية الطبية»

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن مسألة حبس الأطباء في اتهامهم بالمسؤولية الطبية، تمس الأطباء بطريقة مباشرة، مضيفا: «تقدمنا من قبل لمجلس النواب بقانون المساءلة الطبية، ونطالب بسرعة النظر فيه لأنه سيغير أشياء متكررة يتعرض لها الأطباء وستظل تحدث مهما قلت الأخطاء، وطلبنا الواضح دائما ألا يتم القبض على أعضائنا وحبسهم احتياطيا قبل التحقيق».
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مؤتمر صحفي للنقابة، الأربعاء: «نطالب بسرعة تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية مع نقابة الأطباء، فدائما أجد صعوبات كثيرة في التواصل مع سلطات الدولة في مختلف القضايا والمطالب».
وأشار إلى أن المرض الذي تعرضت له فتاة عمرها 9 سنوات بمستشفى أسيوط، وتوفيت على إثره «نادر جدا» ولا يمكن التنبؤ بمضاعفاته، مؤكدا أن الأطباء شريحة مظلومة جدا، فلا توجد إمكانيات متوفرة بالمستشفيات الحكومية، وهم الذين يدفعون ثمن ذلك في النهاية.
وقال الدكتور ضياء حامد، عضو نقابة أطباء أسيوط، إن الموضوع الذي نتحدث عنه ليس جديدا، فبعد تعرض عدد من زملائنا للحبس الاحتياطي في قضايا الإهمال الطبي، نجد أن الناس ليس لديها مقدرة على التفريق بين 4 أمور مختلفة قد تحدث في أي إجراءات طبية يتعرض لها المريض، كالمضاعفات الخاصة بالحدث نفسه- مثل نزيف لشخص مصاب في حادث- والمضاعفات الناتجة عن التدخل الطبي نفسه بوصف علاج أو عملية جراحية ودائما ما تحدث في كل مكان بالعالم، والأمر الثالث هو الخطأ الطبي وهو ما يقرره لجنة متخصصة من متخصصين، ولابد أن يحدث ضرر على المريض ومنوط بتحديده لجنة من المتخصصين، أما الأمر الرابع فهو الإهمال الطبي وهو لا ندافع عنه بأي شكل إطلاقا، ومن يحدد ذلك أيضا لجنة من المتخصصين.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر: «لدينا أكثر من قضية في أسيوط الأسبوع الماضي، فمدير أكبر مستشفى صحة في أسيوط يعمل منذ أكثر من 35 سنة أجرى عملية المرارة لمريضة، وبعد عودتها للبيت ب15 يوما توفيت، وعقب شكوى أهلها صدر ضده قرار بالحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسؤالي هو: كيف يمكن أن يعمل الطبيب في هذه الحالة؟».
وتابع: «القضية الثانية تم حبس 3 أطباء تخدير بمستشفى بأسيوط الجامعي بعد إصابة فتاة عمرها 9 سنوات بكسر وحدث لها مضاعفات نادرة اسمها الحمى الخبيثة- ارتفاع خبيث في درجة الحرارة- وهو مرض جيني نادر غير قادر على التعامل مع الأدوية الخاصة بالتخدير، وهي بالتأكيد ليست مسؤولية الأطباء».
وواصل: «لا نريد كأطباء أن نضع المريض في المنتصف بيننا وبين رغبتنا في الحصول على حقوقنا من خلال إضراب أو إجراء تصعيدي»، مؤكدا أن مشروع المسؤولية الطبية ضروري وهام لحماية الأطباء وكذلك حقوق المرضى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ما يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة، فالطبيب هنا يسعى لإنقاذ حياة المريض، فهناك إهمال طبي وخطأ طبي ومضاعفات طبية، ولا يجب الخلط بين الأمور الثلاثة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من مشكلة أمامنا؛ الأولى قانونية، فالطبيب هو الوحيد الذي يُحاسب أمام 4 جهات: جهة عمله والنيابة الإدارية والنيابة العامة ونقابة الأطباء، وجميعهم في نفس الخطأ، والمشكلة الثانية خاصة بالطب الشرعي، فاللوائح التي تنظم عمل الطب الشرعي تجعل الطبيب الشرعي له حرية الاختيار بين استشارة لجنة متخصصة أو لا يستشير أحدا، ولذلك لدينا مشكلة في تضارب قرارات الطب الشرعي.
وأكد أن استمرار حبس الأطباء احتياطيا ودون ارتكاب جرم ما، سيضطر الأطباء لعدم العمل، أو على الأقل انتقاء الحالات التي بها أقل نسبة من الخطورة، والقطاع الخاص سيفرض أجورا مضاعفة للغاية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى، مشيرا إلى أن استمرار الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات أمر خطير، فكيف يوصف الاعتداء على طبيب في جهة عمله على أنه مشاجرة، وللأسف القانون في هذه الحالات لا يوصف ما يحدث على أنه اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، إن قانون المسؤولية الطبية يأتي في صالح الطبيب والمنظومة الصحية، ومختلف الحوادث التي وقعت ستتكرر مرة أخرى وستحول المنظومة الصحية إلى بيروقراطية تقتل المريض، فأنا كطبيب في مستشفى أرى زملائي غير مقصرين ويتم حبسهم وابتزازهم ويُعاملون معاملة المتهمين في قضايا جنائية.
وأضاف: «مجال الطب يفتي فيه من لا يعلم ومن يعلم، فكيف يمكن لرئيس مجلس مدينة تحويل طبيب عيون إلى التحقيق لاستخدامه كشاف هاتفه المحمول، بالرغم من عدم وجود كشاف بالمستشفى، فما يحدث يشوّه المنظومة الصحية»- بحسب قوله.
وواصل: «نأمل من مجلس النواب أن يكون على أجندته التشريعية المقبلة قانون المسؤولية الطبية، ونطالب بوقف حبس الأطباء احتياطيا.»