"النقابة"تكشف تفاصيل أزمة أطباء التخدير فى مستشفى أسيوط الجامعي

أكد الدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس نقابة الاطباء، أن المضاعفات الناتجه عن التدخل الطبي تحدث في كل مكان في العالم، ولا يعتبر خطأ طبيا.
مشيرا الى أن من يقرر الاهمال والخطأ من عدمه لجنة طبية متخصصة.
وأضاف عبدالحميد، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الاهمال الطبي قضية تختلف عن الخطأ الطبي ولا يمكن خلط الامور فيما بينهم، مستنكرا أن يتم حبس الاطباء احتياطيا على ذمة التحقيق في القضايا المهنية ولم يتم اثبات إدانتهم بعد.
وأشار "عضو مجلس النقابة"، الى واقعة اتهام مدير أكبر مستشفى في اسيوط، وهو طبيب تجاوز عمره الخمسين عاما، في وفاة مريضة اجرت عملية جراحية بعد مغادرتها المستشفى ب15 يوما.
موضحا انه تم حبسه احتياطيا وهو غير متهم، الامر الذي دفعه للمساومة على مبالغ مالي كبير مع أهل الحالة للتخلص من حبسه وسط المجرمين.
وأوضح عضو مجلس النقابة، حقيقة ما أثير حول أزمة أطباء التخدير بمستشفى أسيوط الجامعي، والذي اتهمت فيها طبيبتان وممرضة، مشيرا الى أن الحالة كانت لطفلة ست سنوات، دخلت المستشفى ولديها اصابات بكسر في الذراع، ودخلت العمليات لتثبيت الكسر ولكنه حدث مضاعفة نادرة الحدوث، وهي ما تعرف ب"الحمى الخبيثة"، نتيجة لاصابتها بمرض جيني نادر، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء لهذه الحالات في مصر وهي ليست مسئولية الاطباء، منوها إلى أن هذا المرض النادر يصعب توقع مضاعفاته قبل اجراء العملية، نتيجة عدم توافر الاجهزة التشخيصية له بالمستشفى.
وطالبت نقابة أطباء أسيوط، النائب العام، بالإفراج عن الأطباء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا فى المسئولية الطبية.
وشددت النقابة، على ضرورة وقف الحبس فى قضايا المسئولية الطبية والاكتفاء بكفالة بضمان محل العمل الى أن تنتهى إجراءات القضية، وذلك بعد تكرار حالات الحبس الاحتياطى للاطباء في قضايا المسئولية الطبية.