ضياء عبد الحميد: الأطباء يتعرضون للحبس الاحتياطي في قضايا مهنية

قال الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء إنه خلال الفترة الماضية تعرض عدد كبير من الأطباء للحبس الاحتياطي في قضية مهنية بحته.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته النقابة اليوم الأربعاء، إلى أن المجتمع ليس لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه وبين المضاعفات الناتجة عن الوصف الطبي والمتعارف عليها في المراجع الطبية وفى دول العالم وبين الخطأ الطبي، وهذا الخطأ لا بد أن تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ وحجمه وأخيرا الإهمال الطبي، وهذا لم ندافع عنه ولكن يجب أن تحدده لجنة طبية متخصصة.
وأعلن عضو مجلس النقابة أن هناك قضية اتهم فيها مدير إحدى مستشفيات الصحة في مصر وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم بسبب أنه قام بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى بعد 15 يوما.
وأضاف: هذا الطبيب الذي يبلغ من العمر 59 عاما ويعمل بمهنة الجراحة منذ أكثر من 25 عاما تم حبسه احتياطيا وقامت أسرة المريضة بمساومته على دفع 2 مليون جنيه للتنازل عن القضية وخروجه من الحبس الاحتياطي.
واستكمل: "أما القضية الثانية فهى لطبيبتين تخدير ومدرس مساعد بمستشفى أسيوط الجامعى، قاموا بتخدير طفلة لديها 9 سنوات كانت تعاني من كسر في اليد إلا أن هذه الطفلة كانت تعاني أيضا من مرض هرمونى نادر أدى إلى إصابتها بما يسمى بالحمى الخبيثة عقب إعطائها جرعة البنج".
وأشار إلى أن هذا المرض يحدث في اغلب دول العالم وليس للأطباء دخل به ليس ذلك فقط بل أن علاج هذه الحالة النادرة غير موجودة بمصر ورغم ذلك تم حبس الأطباء الثلاثة احتياطيا حتى خرج الأطباء نتيجة دفع مبلغ مالى لأهل الطفلة حتى يتم التنازل عن المحضر.
وطالب مجلس النواب بضرورة سرعة البت في قانون المسئولية الطبية ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء.