الأطباء ينتفضون ضد الحبس الاحتياطي.. احتجاز أطباء أسيوط بعد وفاة طفلة فتح الملف.. النقابة تطالب البرلمان بتطبيق قانون المسئولية الطبية لضمان محاكمة عادلة.. والمطالبة بتشكيل لجان للتحقيق في الأخطاء

حبس 3 أطباء لتسببهم في وفاة طفلة بالمستشفى الجامعي بأسيوط
أثار حبس 3 أطباء تخدير من مستشفى أسيوط الجامعي بعد وفاة طفلة غضب الأطباء ودفعهم إلى فتح ملف حبس الأطباء والمطالبة بمناقشة قانون المسئولية الطبية في مجلس النواب بسبب استمرار حبس الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية وحتى في القضايا التي ليس لهم ذنب فيها وتكون الوفاة ناتجة عن مضاعفات طبيعية.
وأوضح الأطباء ضرورة عدم مساواتهم ومعاقبتهم وفقا للقانون الجنائي في قضايا القتل من قبل المجرمين مطالبين بوجود قانون خاص بهم يتم من خلاله محاسبة الطبيب حتى لا تتكرر حوادث السجن عدة مرات، فيما تم الإفراج عن الثلاث أطباء وما زالت القضية سارية.
تفاصيل الأزمة
من جانبه قال الدكتور هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأزمة ترجع تفاصيلها إلى وجود طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تدخل عمليات الطوارئ لتثبيت كسر بالساعد، وبدأ أطباء التخدير عملهم كما تعودوا على مدى سنوات ثم بدأت أعراض ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الطفلة وتيبس شديد في العضلات، ليتم نقل الطفلة فورا للعناية المركزة ولكنها تتوفى متأثرة بالحمى الخبيثة "malignant hyperthermia" التي تصنف طبيًا كمرض وراثي ينتقل من الأب أو الأم لأطفالهم وعند استنشاق المريض أدوية التخدير قبل إجراء أي جراحة ترتفع درجة حرارة الجسم فجأة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية مع سرعة في ضربات القلب وزيادة في حمضية الدم ثم الوفاة.
حبس الأطباء
وأكد أن أطباء التخدير الذين قاموا بتخدير الطفلة يقضون حاليا فترة حبس 15 يومًا على ذمة التحقيق، التحقيق الذي كان من المفترض أن يتم والأطباء يمارسون عملهم لأنه لن يستطيع أي طبيب أن يتنبأ بتلك الحالة النادرة أو يتفاداها مهما بلغت درجة مهارته.
وأكد هاني مهني أن الطبيب هو إنسان وليس بساحر وقدراته محدودة طبقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تكرار حبس الأطباء في قضايا المسئولية الطبية شجع أغلب شباب الأطباء على الاتجاه للتخصصات الطبية التي لا تنطوي على أي خطر أو مسئولية جراحية مما يهدد بزيادة العجز في تلك التخصصات التي يوجد بها عجز كبير من الأساس.
أخطاء المهنة
وأشار إلى أن محاسبة الأطباء على أخطاء المهنة يجب أن تكون ذات طابع خاص فليس من المنطقي أن يحاسب الطبيب كأي جانٍ بتهمة القتل وخاصة أن المراجع الطبية العالمية زاخرة بالحالات النادرة، إضافة إلى نسبة المضاعفات الطبية المعترف بها عالميًا في كل التخصصات.
وأوضح أن نقابة الأطباء قدمت بالفعل منذ ما يزيد على العام لمجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية ولكنه لا يزال حبيس الأدراج، حيث لم يتم طرحه للمناقشة حتى الآن، ويعتبر قانون المسئولية الطبية هو الحل الوحيد الذي يضمن للطبيب محاكمة عادلة فيما يتعلق بالمسئولية الطبية المتعلقة بممارسته المهنة فليس من المعقول أن يدفع الطبيب من حريته ثمنا لخلل جيني وراثي ليس له فيه أي ذنب لمجرد أنه قرر أن يجري لمريض جراحة لتخفيف آلامه.
فيما طالبت الدكتورة مني مينا وكيل عام نقابة الأطباء عقد لقاء عاجل مع النائب العام لمناقشة فكرة الحبس الاحتياطي للأطباء المتهمون بأخطاء طبية، حيث إن الفصل في وجود خطأ أو إهمال من عدمه مرهون ببحث علمي وطبي مستفيض، ولا يوجد معنى لحبس الطبيب لحين إتمامه بما يقتضيه من وقت ممتد.
قانون المساءلة القانونية للأطباء
وطالبت بمناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب لقانون المساءلة القانونية للأطباء الذي تقدمت النقابة بمشروع له منذ عام كامل للوصول لطريقة محاسبة علمية وعادلة تحفظ حق المرضى وتجنب أطباء المزيد من التنكيل.
وقال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس إن أطباء التخدير في محافظة أسيوط أبرياء موضحا أن تنازل أهل الطفلة عن الدعوى مقابل مبلغ يعتبر صغيرا وكان تبرير أسر الأطباء أنه لا يساوي ليلة واحدة في الحبس وأنه أقل من تكلفة المحامين وأنهن بنات وذلك ينهى الموضوع بدلا من الاستمرار لشهور وربما سنوات في ساحات القضاء.
وأضاف أن كل طبيب يقبل الابتزاز خاصة إذا كان بريئا يفتح الباب واسعا لاستمرار ابتزاز الأطباء واعتبار الطبيب قاتلا إذا لم يستطع إحياء المريض أو إذا ما ساءت حالته وأنه مسئول عن إدراك الشفاء وليس العمل بالأسباب المعروفة في محاولة لإدراكه.