مؤتمر ل«الأطباء» بشأن قانون المسئولية وحبس أعضائها في أسيوط

تعقد النقابة العامة للأطباء بعد قليل مؤتمرًا بشأن الحديث عن موقف أطباء أسيوط وقانون المسئولية الطبية وما أثير حول أزمة أطباء التخدير بمستشفى أسيوط الجامعي.
من جانبه قال الدكتور هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، إن الأزمة ترجع تفاصيلها إلى وجود طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تدخل عمليات الطوارئ لتثبيت كسر بالساعد، وبدأ أطباء التخدير عملهم كما تعودوا على مدى سنوات ثم بدأت أعراض ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الطفلة وتيبس شديد في العضلات، ليتم نقل الطفلة فورا للعناية المركزة ولكنها تتوفى متأثرة بالحمى الخبيثة "malignant hyperthermia" التي تصنف طبيًا كمرض وراثي ينتقل من الأب أو الأم لأطفالهم وعند استنشاق المريض أدوية التخدير قبل إجراء أي جراحة ترتفع درجة حرارة الجسم فجأة إلى مايزيد على 40 درجة مئوية مع سرعة في ضربات القلب وزيادة في حمضية الدم ثم الوفاة.
أكد أن أطباء التخدير الذين قاموا بتخدير الطفلة يقضون حاليا فترة حبس 15 يومًا على ذمة التحقيق، التحقيق الذي كان من المفترض أن يتم والأطباء يمارسون عملهم لأنه لن يستطيع أي طبيب أن يتنبأ بتلك الحالة النادرة أو يتفاداها مهما بلغت درجة مهارته.
أكد هاني مهني أن الطبيب هو إنسان وليس بساحر وقدراته محدودة طبقًا للإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن تكرار حبس الأطباء في قضايا المسئولية الطبية شجع أغلب شباب الأطباء على الاتجاه للتخصصات الطبية التي لا تنطوي على أي خطر أو مسئولية جراحية مما يهدد بزيادة العجز في تلك التخصصات التي يوجد بها عجز كبير من الأساس.
أشار إلى أن محاسبة الأطباء على أخطاء المهنة يجب أن تكون ذات طابع خاص فليس من المنطقي أن يحاسب الطبيب كأي جانٍ بتهمة القتل وخاصة أن المراجع الطبية العالمية زاخرة بالحالات النادرة، إضافة إلى نسبة المضاعفات الطبية المعترف بها عالميًا في كل التخصصات.
يذكر أن نقابة الأطباء قد قدمت بالفعل منذ ما يزيد على العام لمجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية ولكنه لا يزال حبيس الأدراج، حيث لم يتم طرحه للمناقشة حتى الآن، ويعتبر قانون المسئولية الطبية هو الحل الوحيد الذي يضمن للطبيب محاكمة عادلة فيما يتعلق بالمسئولية الطبية المتعلقة بممارسته المهنة فليس من المعقول أن يدفع الطبيب من حريته ثمنا لخلل جيني وراثي ليس له فيه أي ذنب لمجرد أنه قرر أن يجري لمريض جراحة لتخفيف آلامه.