نقابة الأطباء تطالب البرلمان بمنع الحبس الاحتياطي لأعضائها

قال الدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه خلال الفترة الماضية تعرض عددًا كبيرًا من الأطباء للحبس الاحتياطي في قضية مهنية بحتة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن المجتمع ليس لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه والناتجة عن الوصف الطبي والمتعارف عليها في المراجع الطبية وفي دول العالم، وبين الخطأ الطبي وهذا الخطأ لابد أن تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ وحجمه، وأخيرًا الإهمال الطبي وهذا لن ندافع عنه ولكن يجب أن تحدده لجنة طبية متخصصة.
وأعلن "عبدالحميد" أن هناك قضية إتهم فيها مدير إحدى مستشفيات الصحة في مصر، وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا، لأنه أجرى عملية جراحية خاطئة لأحد المرضى، مضيفًا أن هذا الطبيب والذي يبلغ من العمر 59 عامًا ويعمل في مهنة الجراحة منذ أكثر من 25 عامًا تم حبسه احتياطيًا، وساومته أسرة المريضة على دفع 2 مليون جنيه للتنازل عن القضية وخروجه من الحبس الاحتياطي.
واستكمل: "أما القضية الثانية فهي لطبيبتين تخدير ومدرس مساعد بمستشفى أسيوط الجامعي، قاموا بتخدير طفلة لديها 9 سنوات تعاني من كسر في اليد، إلا أنه تبين أنها أيضًا تعاني من مرض هرموني نادر أدى إلى إصابتها بما يسمى بالحمى الخبيثة فور تخديرها وإعطاءها حقنة البنج، مشيرًا إلى أن هذا المرض يحدث في أغلب دول العالم، وليس للأطباء دخل به، وعلاج هذه الحالة النادرة غير موجود في مصر ورغم ذلك تم حبس الأطباء الثلاثة احتياطيًا، ثم خرجوا أمس بعد دفع مبلغ مالي لأهل الطفلة مقابل تنازلهم عن المحضر.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء مجلس النواب بضرورة سرعة البت في قانون المسؤولية الطبية، ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء.