"الأطباء": نحاسب في قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه لا يوجد دولة من دول العالم تحاسب الأطباء في قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات، وكأنه قتل عمدي وليس محاولة لإنقاذ حياة المريض.
وأوضح "الطاهر"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة، أن هناك مضاعفات مرض ومضاعفات طبية وأخطاء طبية وإهمال طبي، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا في مصر مشاكل قانونية تواجهة مشكلة الطب في مصر، وأبرزها محاسبة الأطباء بموجب قانون العقوبات، موضحا أن الطبيب يتم محاسبته أمام 4 جهات في الدولة وهو لا يحدث في أي دولة في العالم، أن يحاسب من النيابة العامة والنيابة الادارية والنقابة العامة للأطباء وجهة عمله.
وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن اللوائح تجعل عمل الطب الشرعي له حرية الاختيار في استشارة لجنة متخصصة أو عدم الاختيار مما يجعل هناك تضارب في التقارير التي تصدر، موضحا أن كل هذه الأمور تؤثر سلبا على المنظومة الصحية وتهدد بوقف الخدمة الطبية في مصر.
ولفت إلى قانون قانون المسئولية الطبية، المقدم لمجلس النواب منذ عامين، ينص على إنشاء لجنة عليا ممثل بها أطباء وغير أطباء من قضاة ومحامين ومجتمع مدني ينبثق عنها لجان متخصصة لتحديد الحالات التي يتم النظر فيها.
وقال إن الخطأ الطبي له عقوبة مالية وليس الحبس والمضاعفات الطبية لا يوجد عليها تهمه او شبهات، مستنكرا تعامل جهات صنع القرار في مصر مع ممارسة الطب، قائلا: "إذا كانوا صناع القرار في مصر يعتبرون ممارسة الطب جريمة، سوف يضطر الأطباء للتوقف عن هذه الجرائم أو انهم يعتبرون ممارسة الطب لها طبيعة خاصة".
وتعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح حقيقة ما أثير حول أزمة أطباء التخدير بمستشفى أسيوط الجامعي والحديث عن قانون المسؤولية الطبية.
وطالبت نقابة أطباء أسيوط، النائب العام، الإفراج عن الأطباء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا فى المسئولية الطبية.
وشددت النقابة، على ضرورة وقف الحبس فى قضايا المسئولية الطبية والاكتفاء بكفالة بضمان محل العمل الى أن تنتهى إجراءات القضية، وذلك بعد تكرار حالات الحبس الاحتياطى للاطباء في قضايا المسئولية الطبية.