"الأطباء" تعقد مؤتمرًا لشرح ملابسات حبس أعضاء "الخطأ الطبي"

الطاهر: الأمر محبط وسيؤدى لهجرة شباب الأطباء للخارج خوفًا من حبسهم
أعادت واقعة حبس ثلاثة أطباء من أسيوط نتيجة خطأ طبى لطفلة بغرفة العمليات، أمس الأول الاثنين، فتح نقابة الأطباء ملف «إصدار تشريع يمنع الحبس الاحتياطى للأطباء إلا بعد الوقوف على الأسباب الحقيقة لوفاة المريض عن طريق لجنة مشكلة من متخصصين»، وتعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم الأربعاء، بدار الحكمة لشرح ملابسات حبس ثلاثة أطباء من أسيوط بحضور مجلس النقابة وزملاء الأطباء المحبوسين احتياطيا.
وخاطبت نقابة الأطباء النائب العام المستشار نبيل صادق، لتحديد موعد لقاء عاجل لبحث ومناقشة ملف الحبس الاحتياطى للأطباء المتهمين فى وقائع «أخطاء طبية».
وذكرت النقابة فى بيان لها أن الفصل فى هذه الاتهامات يحتاج لتقارير ودراسات طبية شديدة التخصص والدقة، حيث تطلع النقابة بالفعل على حالات عديدة، يكون ظاهر الأمر فيها قبل إجراء الدراسة المستوفية شيء، وحقيقة الأمر بعد إجراء الدراسات شيء آخر، ويخضع الطبيب رغم ذلك للحبس الاحتياطى لفترات تطول أو تقصر لحين البحث الوافى للقضية.
وطالبت النقابة أن تجرى التحقيقات والطبيب مفرج عنه بضمان محل عمله أو حتى بضمان مالي، لحين إتمام الدراسة العلمية الوافية للحالة، وإثبات إدانة أو عدم إدانة الطبيب.
من جانبه قال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ترفض حبس أعضائها احتياطيا بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب قد تعمد قتل المريض أو دهسه بسيارته، معلنًا عن عقد مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأربعاء، بدار الحكمة لشرح ملابسات حبس ثلاثة أطباء من أسيوط بحضور مجلس النقابة وزملاء الأطباء المحبوسين احتياطيا.
وأكد الطاهر، فى تصريحات ل«البوابة»، أن النقابة سبق أن تقدمت بمشروع قانون «المسئولية الطبية» لمجلس النواب منذ أكثر من عامين وجرى تقسيم الأخطاء الطبية لمضاعفات المرض، ومضاعفات التدخل الطبي، والأخطاء الطبية، والإهمال الطبى الجسيم وهو الوحيد الذى إذا تم إثباته يتم تحويل الطبيب للمحاكمة بموجب قانون العقوبات.
قائلا: إنه لو استمر الوضع علة تلك الحالة سيسود حالة من الإحباط بين الأطباء وسيرفضون علاج الحالات المؤقتة، أو يهاجرون للخارج فى بلد يقدر الطبيب ويحميه من السجن والحبس الاحتياطي.