قال الدكتور أحمد صلاح عبد الجواد المنسق العام لائتلاف الاطباء ان المطالبة بالغاء الحبس الاحتياطى للاطباء سيكون من المطالب الاساسية فى الجمعية العمومية الطارئة القادمة والمقرر انعقادها فى 21 سبتمبر. وأوضح عبد الجواد أن الحبس الاحتياطى يقرره وكيل النيابة دون ان يقوم بدراسة القضية من الناحية الطبية ، لافتا إلى أن اى عملية جراحية من الوراد ان تحدث بها اى مضاعفات وهذا موجود فى الكتب الطبية والعلمية. وأكد أن هذه المضاعفات لا يعلمها سوى الاطباء المتخصصين لذلك يجب ان يتم تفعيل دور النقابة فى الحضور مع اى طبيب يمثل امام النيابة وان تقوم بتدعيم النيابة بالتقارير الطبية وهذا ما يجب على على لجنة اداب المهنة ان تقوم به. وطالب عبد الجواد بانه اذا وجد شبه جنائية فيجب ان يحاكم الطبيب على انها تهمة قتل خطأ وليست قتل عمد.