الخميس .."مركز الأرض" يناقش برنامجاً بديلاً لتطوير الزراعة وحماية حقوق الفلاحين

ينظم مركز الأرض لحقوق الانسان ندوة الخميس القادم لمناقشة التصورات المختلفة لإعداد برنامج زراعى جديد ، يقوم على تطوير قدرات الزراعة المصرية وحماية حقوق الفلاحين
تناقش الندوة عددا من المحاور أبرزها معوقات الزراعة المصرية فى ظل المنافسة الدولية ونظام السوق ، إعادة هيكلة أوضاع الحيازة والملكية ، التوسع الأفقى والرأسى وزيادة حجم الموارد الزراعية ، قضايا المياه وكيفية الاستفادة القصوى من مواردنا ، التعاونيات والنقابات والإرشاد الزراعى وتطوير قدرات الفلاحين بجانب محور حول ملامح برنامج جديد لتطوير الزراعة وتنمية أوضاع الفلاحين في ضوء تجارب الدول الأخرى .
وقال مركز الأرض فى بيان له ان ما قدمته الحكومات المتتالية من برامج وسياسات للفلاحين كارثة بكل المقاييس ، فبعد أن قام النظام بضرب التجربة الوليدة للإصلاح الزراعى والتى بدأت منذ خمسينيات القرن الماضى ولم يستفد منها أكثر من عشرين بالمائة من الفلاحين .
وقام نفس النظام بعد تغيير أشخاصه خاصة مع منتصف السبعينيات بالمراوغة والتحايل ليقضى على حقوق الفلاحين ولم يكتف بذلك بل مثل بجثة الريف وطارد أبناءه وحبسهم ، ليجبرهم على ترك الزراعة التى هى مهنتهم منذ بداية التاريخ ، وبالفعل تمكن بعد تطبيق ما سمى ببرامج التكيف الهيكلى فى الزراعة المصرية ، والذى بدأها منذ نهاية السبعينيات ، من تصفية الحركة التعاونية بالقانون 117 ل1976 ، الذى سلم بمقتضاه مهام ومقدرات الحركة التعاونية لبنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه المختلفة بالقرى ، فنصب وتحايل على الفلاحين ، وأجبر بعضهم على بيع الأرض ، وأدخل آخرين للسجون .
وأضاف أن النظام السابق أطلق قوانين السوق الحرة لتنهش جسد الاقتصاد الزراعى وجيوب صغار المزارعين ، وذلك بتحرير أسواق البذور والأسمدة وإلغاء التوريد الإجبارى والدورة الزراعية وسعر الضمان .
و لفت الى أن حين تحولت الزراعة والريف إلى جسد مشوه ، أطلق مدعى الملكية والملاك الكبار والقدامى ليستعيدوا أراضيهم ويسلبوا الفلاح الأراضى التى كانت الدولة قد سلمتها لهم منذ خمسينيات القرن الماضى وذلك بإصدار القانون رقم 96 لسنة 1992 .
كانت الآثار المزرية لتطبيق هذا القانون – بحسب مركز الارض - بطرد مئات الآلاف من المستأجرين من أراضيهم الزراعية وتحويلهم لعمالة مؤقتة أو مستأجرين بالربع أو الثلث ، وإهدار مورد الأرض بإنهاكه وعدم صيانته والحفاظ عليه ، ورفع سعر الإيجار إلى أكثر من 30 ضعفًا ما كانت عليه القيمة الإيجارية قبل صدور القانون ، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل أعجز الكثير من المستأجرين وصغار المستأجرين عن الاستمرار فى الفلاحة ، كما زاد التعدى على الرقعة الزراعية وضياع أكثر من ربع مساحة الأراضى الزراعية القديمة فى مصر بسبب البناء عليها .
ولم يكتفِ النظام بكل ذلك بل مثل بجثة الزراعة المصرية بإصداره القانون رقم 5 ل 1996 الذى يتيح للأجانب نهب وتملك الأراضى الصحراوية وبأى مساحة وبالمجان أو بإيجار رمزى ، ثم لاحق أبناء القتيل " مستأجرى الإصلاح والأوقاف " برفع سعر الإيجار من ناحية ، وعرض وبيع أراضيهم بالمزاد العلنى من ناحية أخرى ، وذلك عن طريق وتواطؤ الموظفين بتلك الهيئات مع أصحاب النفوذ وكبار الملاك المدعومين من البلطجية وأجهزة الدولة للادعاء بملكية هذه الأراضى ، ليطردوا فلاحى الإصلاح الزراعى ويجبروهم على ترك الأرض .
وواصل بيان مركز الأرض قائلا : رغم قيام ثورة فى يناير 2011 أطاحت برئيس البلاد وعصابته واختيار رئيس حكومة جديدة وحل مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية وإلغاء الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد ، رغم كل ذلك مازالت السياسات الزراعية التى تطبق فى الريف كما هى ، ورغم آثارها السلبية على قطاع الزراعة وحقوق الفلاحين فمازال النظام يسير بنفس خطوات سابقيه ، كأن لا شىء حدث .