فاروق حسني: لا أصدّق أنني أحاكم وممنوع من السفر.. وموقفي من الحجاب لم يتغير

قال وزير الثقافة الأسبق في مصر، فاروق حسني، إنه "يدعو الله ألا تكون هناك نية انتقام منه"، بسبب تصريحاته السابقة، خلال فترة وجوده بالوزارة، بخصوص موقفه من الحجاب.
وأشار إلى أنه على قناعة تامة بأن الحجاب حرية شخصية، وعندما كان يتقلد وزارة الثقافة، كان في إدارة مكتبه سيدات محجبات، ولكنه ضد وضع الحجاب على رؤوس البنات قسراً في سن صغيرة للغاية، و"هو خطأ تربوي بالغ".
وأعرب حسني، عن حزنه الشديد لما يجري معه من محاكمات، وقال: "بعد كل هذا العمر؛ بعد 23 عامًا خدمت فيها بلدي وزيراً للثقافة، و18 عاماً أخدم فيها وطني في الخارج دبلوماسيا ومستشارا ثقافيا، يحاسبونني اليوم على مليون ونصف مليون دولار.. هل هذا معقول؟ لقد قدمت لهم كل شيء".
وأكد أنه لم يعجز عن تبرير مصادر ثروته، وقام بتقديم كل المستندات التي تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة عن طريق بيع لوحاته الفنية في المزادات والمعارض الفنية العالمية.
وأكد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني أن مصادر ثروته شرعية بالكامل.
كما سجل الوزير الأسبق حزنه الشديد لقرار منعه من السفر وقال: "بعد كل هذا العمر في خدمة وطني الحبيب، أنا قيد المحاكمة وممنوع من السفر.. أنا شخصيا لا أصدق".
وأضاف أنه قدم للنيابة من قبل كل الشيكات والأوراق التي تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة، وقال: "لو كنت غير شريف لامتدت يدي إلى مبالغ طائلة من التي خصصتها لي الدولة عندما كنت مرشحاً لليونيسكو".
إلى ذلك، قال حسني، في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه يثق تماما في نزاهة القضاء المصري وحكمه العادل، الذي سيصدر منزها عن أي أغراض سياسية أو شخصية، خاصة أنه لا يستبعد أن تكون إعادة التحقيق معه مرة أخرى "بمثابة تخويف لجموع المبدعين والمثقفين المصريين".
وختم مشدداً على أنه فنان عالمي ولوحاته لها أسعار موجودة في كاتالوجات صالات المزادات العالمية، ويمكن الرجوع لها، مشيراً إلى أنه قدم للمحققين صورة من كل شيك صدر باقتناء لوحة له، سواء من متاحف عالمية أو شخصيات اعتبارية، وأنه لم يكن هناك فارق بين ما قدمه من مستندات وبين حجم ثروته.