قال فاروق حسني -وزير الثقافة الأسبق- إنه قدم كل المستندات التي تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة عن طريق بيع لوحاته الفنية في المزادات والمعارض الفنية العالمية. مؤكدا أن مصادر ثروته بالكامل من طرق مشروعة، وأنه قدم لسلطات التحقيق العام الماضي ما يثبت أصل ومصدر كل أمواله. وعبر الوزير الأسبق -في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط- عن حزنه واستيائه من صدور أمر بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، قائلا: "بعد 23 عاما خدمت فيها بلدي وزيرا للثقافة، و18 عاما أخدم فيها وطني في الخارج دبلوماسيا ومستشارا ثقافيا، يحاسبونني اليوم على 1.5 مليون دولار.. هل هذا معقول؟ لقد قدمت لهم كل شيء". ولفت حسني إلى أنه سبق أن تقدم بذمته المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر مايو من العام الماضي، نافيا أن يكون يمتلك ما حمله قرار الاتهام بحقه من قصور وأراض في عدة محافظات، وقال إنه تقدم بكل ما يملك إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقال: "لو كنت غير شريف لامتدت يدي إلى مبالغ طائلة من التي خصصتها لي الدولة عندما كنت مرشحا لليونيسكو". وأبدى اندهاشه مما حدث، نظرا لأن الاتهام الموجه إليه كان قد تم حفظ التحقيق فيه العام الماضي، بعد تقديم كل الأدلة والوثائق التي تؤكد سلامة موقفة وذمته المالية. وقال وزير الثقافة الأسبق إنه يثق تماما في نزاهة القضاء المصري الذي سيصدر منزها عن أي أغراض سياسية أو شخصية، خاصة أنه لا يستبعد أن تكون إعادة التحقيق معه مرة أخرى "بمثابة تخويف لجموع المبدعين والمثقفين المصريين"، على حد قوله. وحول موقف الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين من فاروق حسني، قال الوزير السابق: "أتمنى من الله العلي القدير أن لا يكون هناك تخليص حساب من الإسلاميين ضدي اليوم، وأن يكون القضاء هو الفيصل في أي قضايا مرفوعة ضدي، فأنا زاهد جدا، ولي في العالم العربي أموال مقابل لوحات لي لم تعد لي حتى الآن، وربما لجان الفحص قدرت أشياء أكثر أو أقل من قيمتها الحقيقة.. لا أعرف، ولكني أدعو الله أن لا تكون المسألة برمتها تخليص حق مني". وبالنسبة لاقترابه من الرئيس السابق حسني مبارك، وتأثير ذلك على ما يوجه إليه من اتهامات، قال: "لم أعمل أبدا لصالح فاروق حسني أو الرئيس السابق حسني مبارك، ولكني عملت لصالح دولة كنت أراها من الخارج في باريس وروما، وكنت، وما زلت، أدرك قيمتها الكبرى، وأنا أعرف وأدرك القيم الجمالية العظيمة الموجودة في كل شبر من أرض مصر.. ومنذ بداية عملي في الوزارة كنت أدرك أنني خادم للمثقفين وهذا الشعب". جدير بالذكر أن فاروق حسني قد تم إحالتة إلى محكمة الجنايات، وإلزامه برد مبلغ 18 مليون جنيه للدولة بتهمة الكسب غير المشروع. قد تمّ تحويله إلى محكمة الجنايات بعدما أقرّ جهاز الكسب غير المشروع بتكسبه عددا من الأموال بطريقة غير مشروعة، مع المطالبة بردّ مبلغ قدره 18 مليون جنيه للدولة تمّ الحصول عليه بطريقة غير مشروعة. وإختتم الوزير السابق حديثه قائلا: "أنا فنان عالمي ولوحاتي لها أسعار موجودة في كتالوجات صالات المزادات العالمية، يمكن الرجوع لها، مشيرا إلى أنه قدم للمحققين صورة من كل شيك صدر باقتناء لوحة له، سواء من متاحف عالمية أو شخصيات اعتبارية، وأنه لم يكن هناك فارق بين ما قدمه من مستندات وبين حجم ثروته".