فاروق حسني لصحيفة لندنية: بعد 23 عاما وزيرا و18 سنة دبلوماسيا يسألونني عن 1.5 مليون دولار

قال فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق، إنه لم يعجز عن تبرير مصادر ثروته، وقام بتقديم كل المستندات التي تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة عن طريق بيع لوحاته الفنية في المزادات والمعارض الفنية العالمية.
وأكد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في حديث اليوم الأربعاء لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن مصادر ثروته شرعية بالكامل، وأنه قدم لسلطات التحقيق العام الماضي ما يثبت أصل ومصدر كل مليم دخل جيبه.
وقال: بعد كل هذا العمر؛ بعد 23 عاما خدمت فيها بلدي وزيرا للثقافة، و18 عاما أخدم فيها وطني في الخارج دبلوماسيا ومستشارا ثقافيا، يحاسبونني اليوم على مليون ونصف مليون دولار.. هل هذا معقول؟ لقد قدمت لهم كل شيء.
وأضاف حسني أنه قدم للنيابة من قبل كل الشيكات والأوراق التي تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة، وتم حفظ القضية، ومن وقتها حتى هذا اليوم لم يحدث أن استدعته النيابة للتحقيق، وما قيل حول امتلاكه ثروات عقارية وأسهما وسندات وأرصدة في البنوك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، لا أساس له من الصحة.
ولفت إلى أنه سبق أن تقدم بذمته المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال مايو من العام الماضي، نافيا أن يكون يمتلك ما حمله قرار الاتهام بحقه من قصور وأراض في عدة محافظات مصرية.
وقال إنه تقدم بكل ما يملك إلى جهاز الكسب غير المشروع، الأمر الذي يدحض جميع الاتهامات التي حملها قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وقال: لو كنت غير شريف لامتدت يدي إلى مبالغ طائلة من التي خصصتها لي الدولة عندما كنت مرشحا لليونيسكو.
وأبدى حسني اندهاشه مما حدث، نظرا لأن الاتهام الموجه إليه كان قد تم حفظ التحقيق فيه العام الماضي، بعد تقديم كل الأدلة والوثائق التي تؤكد سلامة موقفة وذمته المالية، مشيرا إلى أنه لو أراد الكسب غير المشروع لكان حصل على عشرات الملايين، كما جاء في الاتهام، لأنه لم يفكر يوما في الحصول على أراض أو فيلات، ولأن أراضي مصر كانت تحت يده من خلال إشرافه على مشاريع مصر الثقافية.
وقال حسني : أنا فنان عالمي ولوحاتي لها أسعار موجودة في كتالوجات صالات المزادات العالمية، يمكن الرجوع لها، مشيرا إلى أنه قدم للمحققين صورة من كل شيك صدر باقتناء لوحة له، سواء من متاحف عالمية أو شخصيات اعتبارية، وأنه لم يكن هناك فارق بين ما قدمه من مستندات وبين حجم ثروته.