قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق، إن مقترح النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن إنشاء هيئة مستقلة أموال التأمينات والمعاشات، يأتى فى إطار تنفيذ المادة 17 من الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة". وأكد فرغلي فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المادة 17 من الدستور الخاصة بانشاء هيئة مستقلة للمعاشات، لن يتم تطبيقها فى ظل وجود وزير التضامن غادة والى والتى سيطرت سيطرة تامة على التأمينات الإجتماعية، لافتا إلى أن الوزيرة قامت بتبديد الأموال على هيئة سندات وأوراق فى خزانة الدولة يستفيد منها الجميع دون أصحاب المعاشات أنفسهم. وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الوزيرة مهيمنة فى سياسيتها على أموال التامينات كما أن تنفيذ إنشاء الهيئة يجب أن يتم تغير سياسيات وزارة التضامن وإقصاء والي من الملف". وهاجم فرغلى وزيرة التضامن قائلا: إنها تسببت فيما نعيش فيه الآن فأموال المعاشات والتأمينات تسير على هوي الوزيرة". وتنص المادة 17 من الدستور على أنه :"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات". وكان النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد تقدم باقتراح إنشاء هيئة مستقلة بإدارة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.