أكد البدرى فرغلي رئيس الائتلاف القومي لنقابات أصحاب المعاشات أنه لأول مرة في تاريخ دساتير مصر يضمن حقوق أصحاب المعاشات من خلال المادة 17 من الدستور الجديد للبلاد التي تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات هي أموال خاصة وليست أموالًا عامة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة للأموال العامة وعوائدها هي حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارًا آمنًا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وليست تستثمر في استثمار البورصة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. وأشار في تصريحات خاصة إلى أن المادة 27 نصت على ضمان الدولة بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة. وأضاف أن الدستور الجديد يضمن حقوق أصحاب المعاشات المنهوبة من خلال الحكومات والانظمة السابقة حيث بلغت الأموال التي تم إخفاؤها نحو 485 مليار جنيه بدون فوائد ومن حق الدولة ضمان تلك الأموال واستردادها وفتح التحقيقات في المتورطين في إهدارها. ودعا الفرغلي الملايين من أصحاب المعاشات والمواطنين وجميع طوائف الشعب المصري بالنزول إلى التصويت "بنعم" للدستور الجديد للبلاد الذي يحمي أموال المعاشات واصفا بأنه "دستور الانقاذ" للشعب المصري. وقال الفرغلى إن الدولة ستضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز في العمل أو الشيخوخة. وتابع أن المؤتمرات الشعبية التي تعقدها نقابات أصحاب المعاشات للنزول أمام هيئات التأمينات الاجتماعية في المحافظات أول يناير للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% أسوة بالجهاز الإداري للدولة وصرف علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى للمعاشات وإلغاء قانون 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش بالمبكر الذي يطيح ب 50 ألف عامل وتشريدهم بتقاضيهم نصف المعاش.