أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية، وحرصه ا على المشاركة في صياغة دستور يضمن حقوق جميع المواطنين باختلاف فئاتهم وانتماءاتهم واهتماماتهم، نجح المجلس من خلال عضويته في لجنة الخمسين في إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور، والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس . وقالت التلاوي: “,”إن تلك التعديلات قضت بإلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لهم الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، وكذلك في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة“,”. وأضافت: “,”نجح المجلس في الحصول على أغلبية الأصوات باعتبار أموال التأمين الاجتماعي أموالاً خاصة، وأنه على الدولة أن تنشئ هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال، على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمن عليهم“,” . وأكدت رئيس المجلس، أنها كانت أول من رفض الاستحواذ على أموال التأمينات الاجتماعية لحساب أية جهة، حتي لو كانت للخزانة العامة للدولة بهدف سد العجز في الموازنة العامة، حيث يعتبر هذا خطأ قانونيا ودستوريا، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات لا يجوز أن تستثمر فيما هو عام، لأنها مملوكة لأصحابها، مما يجعلها أموالا خاصة .