«القومي للمرأة» ينجح في اعتبار أموال التأمينات «ملكية خاصة» داخل الدستور

نجحت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، في إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور، والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس القومي للمرأة.
قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، وكذلك في حالات العجز أو البطالة أوالشيخوخة، كما نجح المجلس في الحصول على أغلبية الأصوات باعتبار أموال التأمين الاجتماعي أموالاً خاصة، وأنه على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمن عليهم.
وصرحت السفيرة ميرفت التلاوي، اليوم، أنها خلال توليها حقيبة الشئون الاجتماعية والتأمينات، كانت أول من رفض الاستحواذ على أموال التأمينات الاجتماعية لحساب أية جهة حتى لو كانت للخزانة العامة للدولة، بهدف سد العجز في الموازنة العامة، حيث يعتبر هذا خطأ قانونيًا ودستوريًا، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات لا يجوز أن تستثمر فيما هو عام، لأنها مملوكة لأصحابها مما يجعلها أموالاً خاصة.