استجابةً لمقترحات القومى للمرأة

اموال التأمينات ملكية خاصة والدوله تضمنها

نجح المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس.
وتنص التعديلات على إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين ،وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته وكذلك في حالات العجز أو البطالة أوالشيخوخة ، كما نجح المجلس في الحصول على اغلبية الاصوات بإعتبار أموال التأمين الإجتماعى أموالاً خاصة ، وأنه على الدولة أن تنشأ هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيين من المؤمن عليهم .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة ، انها كانت أول من رفض الاستحواذ علي أموال التأمينات الاجتماعية لحساب أي جهة حتي لو كانت للخزانة العامة للدولة بهدف سد العجز في الموازنة العامة ، حيث يعتبر هذا خطأ قانونيا ودستوريا، مشيرة الى أن أموال التأمينات والمعاشات لا يجوز أن تستثمر فيما هو عام لأنها مملوكة لأصحابها مما يجعلها أموالا خاصة.