التلاوى تدعو لإنشاء هيئة لاستثمار أموال التأمينات تعود استثماراتها للمؤمن عليهم

قام المجلس القومي لحقوق المرأة، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى عضو لجنة الخمسين، بإدخال تعديلات على المادة "16" من الدستور والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس.
وتقضي تلك التعديلات بإلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته وكذلك في حالات العجز أو البطالة والشيخوخة .
كما نجح المجلس في الحصول على أغلبية الأصوات باعتبار أموال التأمين الإجتماعى أموالاً خاصة، وأنه على الدولة أن تنشأ هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيين من المؤمن عليهم .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة، أنها كانت أول من رفض الاستحواذ علي أموال التأمينات الاجتماعية لحساب أي جهة حتي لو كانت للخزانة العامة للدولة بهدف سد العجز في الموازنة العامة، حيث يعتبر هذا خطأ قانونيا ودستوريا، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات لا يجوز أن تستثمر فيما هو عام لأنها مملوكة لأصحابها مما يجعلها أموالا خاصة.