بكل الحب

لا.. للقانون سيئ السمعة

نظمت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والاتحاد العام لهم مؤتمرا شعبيا بنقابة الصحفيين مساء الأحد الأول من يونيو الجاري تحت شعار معا لإسقاط القانون الباطل 135 لسنة 2010.
ولأذكر القاريء العزيز فهو القانون سييء السمعة أو قانون التأمينات والمعاشات الذي أصدره آخر مجلس شعب قبل ثورة يناير 2011. وقد تناولت هذا القانون في العديد من مقالاتي وأوضحت سلبياته ومخاطره.. ومع تدني مستوي المعيشة الذي يعاني منه أصحاب المعاشات، والسياسات التي يفرضها علينا البنك الدولي بينما يعترف بارتفاع شمعدلات الفقر إلي 40٪ خاصة في جنوب مصر، وكل هدف القانون وضع حلول قصيرة الأجل لمشكلات العجز في الموازنة العامة للدولة، ولها آثار مدمرة في الأجل الطويل علي الأجيال القادمة من أبنائنا وشبابنا الذين نضع عليهم الآمال في تقدم هذه الأمة.. حضر المؤتمر عدد من المسئولين السابقين علي رأسهم السيدة الفاضلة السفيرة مرفت تلاوي، وعدد من خبراء التأمين الاجتماعي علي رأسهم الدكتور سامي نجيب، وبعض النقابيين منهم الدكتور شكري عازر وكمال أبو عيطة وعضو مجلس الشعب السابق البدري فرغلي، وقد انتهي الحاضرون بالاجماع رافضين بدء تنفيذ القانون في أول يوليو 2013.. وبعد كلمات ساخنة من كل منهم لانتقاد هذا القانون انتهوا إلي ضرورة إلغائه وعدم تفعيله لما له من مخاطر علي الأجيال القادمة وغياب هدف العدالة الاجتماعية.. بل إنه استبعد فئات كثيرة من المجتمع المصري في أمس الحاجة للحماية الاجتماعية.. وعدم تغطيته لفرع التأمين الصحي.. وتغييره لطبيعة أموال التأمين الاجتماعي إلي أموال عامة لتمويل عجز مزمن في الموازنة العامة.. وتتراكم مديونيات جديدة علي الخزانة العامة في الوقت الذي عجزت فيه عن سداد مديونيتها الحالية والتي تجاوزت 460 مليار جنيه.. فضلا عن مخاطر استثمار أرصدة الحسابات الشخصية في البورصة.. وقد طالب أصحاب المعاشات بإلغاء القانون 135 سنة 2010.. وتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي رقم 79 لسنة 1975 واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين المعاشات الحالية والجديدة عن طريق إعادة هيكلة الأجور.. ورفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك سنويا.. وضمان معدل عائد علي كامل الأموال التي إقترضتها الخزانة العامة لا يقل عن 10٪.. والذي يقل عن المعدل الذي تقترض به الخزانة من البنوك التجارية الآن (15٪).. وتحويل الصكوك إلي سندات حكومية طويلة الأجل بشروط تحافظ علي قيمة الأموال.. واستقلال صناديق المعاشات عن وزارة المالية بأن تتحمل الخزانة العامة بكافة التزاماتها الصادرة بقوانين والتي تسددها الصناديق نيابة عنها.. وتدعي بأنها تقدم الدعم لصناديق المعاشات.. ونادي كثير من الحضور باللجوء للقضاء لاسترداد أموالهم.. والآن ننتظر مدي استجابة الحكومة لهذه المقترحات.