إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 الجديد "1 من "2

ضرورة فصل التأمينات عن وزارة المالية
نجح بطرس غالي وزير المالية السابق في ضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلي وزارة المالية بعد أن نجح في ترأس بنك الاستثمار القومي الذي تستثمر فيه أموال التأمين الاجتماعي بنسبة 91% واستحوذ علي 436 مليار جنيه من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإخفاء العجز الحقيقي بالموازنة العامة للدولة بتخفيض الدين الداخلي من خلال قيد محاسبي وسيط بين أموال الصناديق التأمينية والموازنة العامة للدولة ليظهر نفسه بالناجح في خفض الدين الداخلي حيث أصبح يرأس الدائن المغلوب علي أمره (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) والمدين المعسر (بنك الاستثمار القومي) ووزير للمالية التي تستحوذ علي أموال التأمين الاجتماعي التي ظهرت مدينا للصندوقين بمبلغ 121 مليار جنيه في الحسابات الختامية الماضية علما بأن أي عجز في الموازنة وزيادته يعني ضياع أموال المؤمن عليهم.
وقد سعت أمريكا لتغيير قانون التأمين الاجتماعي لخصخصة التأمينات لإتاحة الفرصة للأجانب للسيطرة علي جانب كبير من الاقتصاد المصري خاصة الأمريكان لأن صندوقي التأمين والمعاشات من الصناديق المالية السيادية الضخمة ولمنع السيطرة الحكومية عليهما وتوفير مصدر جديد للاستثمارات طويلة الأجل للقطاع المالي الخاص، لذا أصدر بطرس غالي القانون 135 لسنة 2010 رغم أنه سيطبق من 1/1/2012 وهو قانون إدخاري يعتمد المعاش المستحق كما حددته المادة (28) علي مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة الاستحقاق وهنا تثور مشكلة للمؤمن عليه الذي استقطع منه صاحب العمل الاشتراكات الشهرية ولم يسددها للتأمينات وفضل استثمارها لصالحه في هذه الحالة ينشأ وضع غريب وهو عدم صرف هذا المؤمن أو ورثته معاشا لعدم وجود مبالغ مسددة في حسابه الشخصي دون ذنب جناه . في حين أن المادة (150) من ق 79 لسنة 75 تضمن للمؤمن عليه أو ذويه معاشا في هذه الحالة وتعود علي صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية والقانون الجديد لم يبن علي أسس إكتوارية سليمة من متخصصين حيث كان يتم إعداده من قبل مستشاري الوزير في سرية كاملة مما يهدد استمراريته بكفاءة ويسمح القانون بالاستيلاء علي ثلث أموال المؤمن عليهم لاستثمارها بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية وفي السندات الحكومية مما يجعلها مهددة بشكل خطير بمشكلات الحكومة المالية وبارتفاع نسب التضخم ولا يحصن أموال التأمين الاجتماعي لتغطية عجز الموازنة بينما حذف أعباء الخزانة العامة المحددة بالمادة ( 7 ) من ق 79 لسنة 75 وقد قصرت المادة ( 18 ) المعاش الأساسي علي من بلغ سن الشيخوخة 65 سنة فقط دون النص علي الاستحقاق في حالات العجز والوفاة قبل سن الشيخوخة ولم تنص علي توريث هذا المعاش كما حرمت الفقرة ( 13 ) من المادة ( 3 ) المطلقة من استحقاق معاش مطلقها حيث كان مقررا بالمادة ( 105 ) من ق 79 لسنة 75 ولم ينص علي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات هي الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون مما يفتح الطريق أمام القطاع الخاص لتطبيق هذا القانون حيث كان هناك مشروع قانون بذلك في حكومة نظيف كما لم ينص علي إلزامية التأمين وفقا لهذا القانون مما يعني أن التأمين سيكون اختياريا مما يهدد العاملين بعدم الحصول علي معاش إذا لم يشتركوا وفقا للمثل القائل «إحيني انهاردة وموتني بكرة» وواجه القانون ارتفاع معدل الأعمار لأصحاب المعاشات برفع سن المعاش إلي 65 سنة لزيادة مدخراتهم الشخصية لأن معاشاتهم تأتي من مداخرتهم الشخصية وبذلك يدفعون اشتراكات أكثر ولمدد أطول ويحصلون علي معاشات لوقت أقل.