بكل الحب

لا‮.. ‬للقانون سيئ السمعة

نظمت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والاتحاد العام لهم مؤتمرا شعبيا بنقابة الصحفيين مساء الأحد الأول من‮ ‬يونيو الجاري تحت شعار معا لإسقاط القانون الباطل‮ ‬135‮ ‬لسنة‮ ‬2010.‬
‮ ‬ولأذكر القاريء العزيز فهو القانون سييء السمعة أو قانون التأمينات والمعاشات الذي أصدره آخر مجلس شعب قبل ثورة‮ ‬يناير‮ ‬2011.‬‮ ‬وقد تناولت هذا القانون في العديد من مقالاتي وأوضحت سلبياته ومخاطره‮.. ‬ومع تدني مستوي المعيشة الذي‮ ‬يعاني منه أصحاب المعاشات،‮ ‬والسياسات التي‮ ‬يفرضها علينا البنك الدولي بينما‮ ‬يعترف بارتفاع شمعدلات الفقر إلي‮ ‬40٪‮ ‬خاصة في جنوب مصر،‮ ‬وكل هدف القانون وضع حلول قصيرة الأجل لمشكلات العجز في الموازنة العامة للدولة،‮ ‬ولها آثار مدمرة في الأجل الطويل علي الأجيال القادمة من أبنائنا وشبابنا الذين نضع عليهم الآمال في تقدم هذه الأمة‮.. ‬حضر المؤتمر عدد من المسئولين السابقين علي رأسهم السيدة الفاضلة السفيرة مرفت تلاوي،‮ ‬وعدد من خبراء التأمين الاجتماعي علي رأسهم الدكتور سامي نجيب،‮ ‬وبعض النقابيين منهم الدكتور شكري عازر وكمال أبو عيطة وعضو مجلس الشعب السابق البدري فرغلي،‮ ‬وقد انتهي الحاضرون بالاجماع رافضين بدء تنفيذ القانون في أول‮ ‬يوليو‮ ‬2013.‬‮. ‬وبعد كلمات ساخنة من كل منهم لانتقاد هذا القانون انتهوا إلي ضرورة إلغائه وعدم تفعيله لما له من مخاطر علي الأجيال القادمة وغياب هدف العدالة الاجتماعية‮.. ‬بل إنه استبعد فئات كثيرة من المجتمع المصري في أمس الحاجة للحماية الاجتماعية‮.. ‬وعدم تغطيته لفرع التأمين الصحي‮.. ‬وتغييره لطبيعة أموال التأمين الاجتماعي إلي أموال عامة لتمويل عجز مزمن في الموازنة العامة‮.. ‬وتتراكم مديونيات جديدة علي الخزانة العامة في الوقت الذي عجزت فيه عن سداد مديونيتها الحالية والتي تجاوزت‮ ‬460‮ ‬مليار جنيه‮.. ‬فضلا عن مخاطر استثمار أرصدة الحسابات الشخصية في البورصة‮.. ‬وقد طالب أصحاب المعاشات بإلغاء القانون‮ ‬135‮ ‬سنة‮ ‬2010.‬‮. ‬وتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي رقم‮ ‬79‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين المعاشات الحالية والجديدة عن طريق إعادة هيكلة الأجور‮.. ‬ورفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك سنويا‮.. ‬وضمان معدل عائد علي كامل الأموال التي إقترضتها الخزانة العامة لا‮ ‬يقل عن‮ ‬10٪‮.. ‬والذي‮ ‬يقل عن المعدل الذي تقترض به الخزانة من البنوك التجارية الآن‮ (‬15٪‮).. ‬وتحويل الصكوك إلي سندات حكومية طويلة الأجل بشروط تحافظ علي قيمة الأموال‮.. ‬واستقلال صناديق المعاشات عن وزارة المالية بأن تتحمل الخزانة العامة بكافة التزاماتها الصادرة بقوانين والتي تسددها الصناديق نيابة عنها‮.. ‬وتدعي بأنها تقدم الدعم لصناديق المعاشات‮.. ‬ونادي كثير من الحضور باللجوء للقضاء لاسترداد أموالهم‮.. ‬والآن ننتظر مدي استجابة الحكومة لهذه المقترحات‮.‬