أصحاب المعاشات: سنصوت ب"بنعم" على الدستور الجديد

رحبت عدد من النقابات والكيانات التي تدافع عن أصحاب المعاشات ب"الدستور الجديد"، وخاصة بالمادة "27" والتي تنص على أن "يلتزم النظام الاقتصادي والاجتماعي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية تقليل الفوارق بين الدخول والالتزم بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
وقال سعيد الصباغ الأمين العام ل"لنقابة العامة لأصحاب المعاشات"، إن الدستور الجديد لبى رغبة أصحاب المعاشات، حيث تم إقرار المقترحات التي تقدمت بها النقابة في المذكرة التي أرسلت إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتاريخ 25 يوليو الماضي.
وأضاف الصباغ في تصريح خاص ل"الوادي" أن النقابة تضع الآن تصور للحد الأدنى لأصحاب المعاشات سوف يتم إرسالة إلى وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، يتفق هذا الحد مع المعايير الحقوقية لأصحاب المعاشات كلا حسب مدة اشتراكه وعن عدم إقرار الحد الأدنى حاليا .
وعن عدم إقرار الحد الأدنى للمعاشات حاليا، قال: "إرادة الوزير وإرادة رئيس الجمهورية لاتعلو إرادة الدستور".
كما دعا الصباغ ال9 ملايين مواطن صاحب معاش إلى التصويت ب"نعم" في الإستفتاء على الدستورالمقر إجراؤه في يناير المقبل.
وفي نفس السياق، أبدى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قبولة بالمادة 27 والمادة 17، مؤكدا أن الدستاتير السابقة لم تحو المادة" 17" والتي تنص علي "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وأوضح أن الدستورالجديد اعترف بحقوق أصحاب المعاشات وسوف يصوت أصحاب المعاشات ب"نعم " أولا لدعم وطننا الغالي ثم للدستور الذي أعترف بأموال التأمينات وكفل لأصحاب المعاشات حقوقهم.
كما دعا "الاتحاد الاقليمي لأصحاب المعاشات بالاسكندرية" أعضاؤه بالتصويت ب"نعم" في الاستفتاء على الدستور أول يناير.