قال محمد رفعت داغر، ممثّل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور الجديد أعطى العديد من المميزات للمزارعين، خاصة وأنه لأول مرة يضمن الدستور تخصيص معاش للفلاح، وأوضح "داغر" أنه سيقود حملة - خلال الفترة المقبلة - لحثّ فلاحي مصر على التصويت على الدستور ب "نعم"، لافتا إلى أن المادة 17 بالدستور أكدت على الحق الأصيل للفلاح في التزام لدولة بتخصيص معاش مناسب له، وتنص تلك المادة على: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".