عاملات المنازل دون حماية

«عاملة المنزل» دائماً ينظر اليها فى المجتمع المصرى بطريقة غير لائقة رغم ان السيدة العاملة ( الموظفة ) لا تستطيع ان تستغنى عنها لمساعدتها فى الاعمال المنزلية، وللأسف فان الأغلبية العظمى من النساء الأكثر فقرا والأكثر إحتياجا وفى الوقت نفسه محرومات من الحماية التشريعية والمجتمعية ! لذلك وجب على الدولة والمجتمع المدنى والحقوقيين إصدار هذا القانون لحماية هذه الفئة دون التلاعب بهم او استغلالهم .
وقد قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية وجمعية ملتقى تنمية المرأة بإعداد مقترح قانون لحماية عاملات المنازل وقاموا بتسليمه الى وزير القوة العاملة السابق وبدوره شكل لجنه لمناقشة مقترح القانون لإقراره وإرساله بدوره لرئاسة الوزراء وحتى يكون هناك قانون جديد يضمن الحماية قانونية والتشريعية لهذه الفئة من العاملات والعاملين بالمنازل بعد ان استثناهم قانون العمل الحالى من اى حماية، فهى فئة لها وضع خاص فى المجتمع لذلك يجب ان يكون هناك علاقة خاصة منظمة بينهم وبين صاحب العمل لضمان الحقوق.
تقول ميرفت ابو تيج المحامية بالنقض ان الدستور الجديد اكد على المساواة بين المواطنين دون تفرقة ولا تمييز بين الرجل والمرأة فى حق العمل .. فجاء نص المادة "17" يقول..".تكفل الدولة توفير التأمين الاجتماعى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى والحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل او الشيخوخة ، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، هى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات ".... لذلك أعطى الدستور بنص هذه المادة الحق للمشرع فى تشريع قانون لحماية هذه الفئة ( عاملات المنازل) عندما ذكر فى هذه النص "العمالة غير المنتظمة " .