العمالة الغير منتظمة كارثة تهدد المجتمع المصرى

تعددت المشاكل المتعلقة بالعمالة الغير منتظمة وغياب المسئولين ادى الى تدهور فى هذه الفئة الهامة جدا فى مستقبل العمل والانتاج فالعمالة الغير منتظمة متعددة ومتنوعة واخذت اشكال عديدة وعانى اصحابها من تجاهل كبيروالعمالة الغير منتظمة ممثلة فى اصحاب المهن اللذين لا ينتمون الى نقابات عمالية تأتى بحقوقهم المنهوبة فتعددت الجهات التى تعانى بداخها العمالة الغير منتظمة فهناك العديد من امثال العمالة الغير منتظمة مثل عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب وتقدم واصحاب هذه المهن بالتضامن مع اللجنة الادارية لنقابة العاملين بالبناء والاخشاب بمطالبهم الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وطالبوه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات العمالية وإلغاء قانون تجريم الإضرابات العمالية وإعادة جميع المفصولين تعسفياً إلى عملهم وإبرام اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بالرعاية الصحية والاجتماعية وتقرير نسبة الأرباح وتحديد معاشات لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب، ومن الأموال التى حصلتها على مدار خمسين عام تحت مسمى حصة صاحب العمل وإعادة النظر فى التشرعات العمالية والتأمينية الخاصة بهذه العمالة وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشركات توريد العمالة بالمصانع، حيث أن هذه الشركات لم توفر هذه الحماية القانوينية فى الداخل والخارج، وتثبيت جميع عمال اليومية بشركات القطاع العام المقاولات
وتقترح اللجنة الادارية والنقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب أيضاً إنشاء شركة قطاع عام تتولى إلحاق العمالة بالخارج والاهتمام بالتدريب العملى لعمال المقاولات حتى تستطيع التنافس مع العمالة الأجنبية فى الخارج وإلغاء كافة الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن اعتماد بطاقات الرقم القومى وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام لنقابة النقل البرى وإعادة النظر فى مخالفات السيارات التى تم تحريرها فى العهد البائد وإلغاء التأمين الاجبارى على السياراات والتى يمثل ارتفاع تكاليف التراخيص ولم يستفيد منه أحد غير شركات التأمين الخاصة ووضع نظام ضريبى لأصحاب السيارات والمنشآت الصغيرة تتناسب مع رأس مال هذه المنشآت، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وسرعة صرف فروق الإجازات للمعاش المبكر وإلغاء القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات
الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق واستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة صرح حول المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع الغير رسمي وهم العمالة الغير منتظمة والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة وأشار البرعي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والذي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي وأكد الدكتور البرعي علي أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن ان هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.
سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية قال ان تاريخ التأمينات الاجتماعية وتدرجها منذ الخمسينات وحتى الآن وأكد نجيب علي أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهناك في القانون 79 ما يشير الي ان لكل المواطن الحق في التامين وان لم يشترك في التامين باشتراك مالي وحول قضية العمالة غير المنتظمة أكد نجيب علي انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل وأشار نجيب إلي انه في كل دول العالم التأمينات حق لكل المواطنين بصرف النظر عن اشتراكهم فيما عرف بالتامين القومي في حدوده الدنيا وهناك أنظمة خاصة ينشاها أصحاب الأعمال لعمالهم .
جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة قالت انه يجب أن يكون هناك تامين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا بينما يمكن عمل تامين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم وأشارت الاستاذة جليلة إلي أن المشكلة الاخري الأكثر أهمية هي مشكلة التامين الصحي لأنه أهم ما يواجه عمال القطاع كما أشارت جليلة إلي انه يجب علي العمال الاستمرار في الاشتراك حتى نصل إلي اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع وأشارت إلي انه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات سواء كانت في صالح العمال أو عكس ذلك إلا بحضور ممثلين العمال من الاتحاد العام لعمال مصر .
كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أكد ان هناك برنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحلول المشاكل الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تصيب القطاع بكامله والتي تتطلب حلولا مبتكرة
هذا ولابد من عمل مناقشات تستعرض الأحوال التي يمر بها قطاع العمالة غير المنتظمة وما تعانيه نقاباته المتمثلة فى عمال البناء والمقاولات ونقابات الصيادين وعمال الزراعة والسائقين من معرفة الحقوق التأمينية لعمال القطاع والتأكيد علي أن التامين حق بصرف النظر عن الاشتراك من عدمه وان القطاع يحتاج إلي تنظيم عماله من خلال النقابات التي أنشأها العاملين في القطاع والتوحد تحت راية العمل من اجل اكتساب الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والدساتير المتعاقبة