«البرعي»: 55% من حجم العمالة المصرية غير منتظمة

نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية ” حول أوضاع العمالة غير المنتظمة ” تناولت أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي من حيث غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعي وشارك في الندوة أكثر من 40 مشاركا من قيادات نقابات البناء والنقل والمحاجر والعاملين بالزراعة وبصناعة الطوب.
وقال د. احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة ، إن حجم العمالة غير الرسمي في مصر يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية يستثني منهاعمال الزراعة.
وأشار البرعي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين .
وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والتي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل والأجر العادل وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي، مؤكدا أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف ان هناك نصا قانونيا في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع غير الرسمي وهو ما لم يحدث. وذكر د. سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية أن التامين حق يضمنه القانون رقم 79 بصرف النظر عن التمويل ولكل مواطن الحق في التأمين وإن لم يشترك في التامين باشتراك مالي وحول قضية العمالة غير المنتظمة كشف نجيب انه في عام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة غير المنتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900 الف بعد أن كانت 5 ملايين و700 الف عامل.
وطالبت جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة تأمين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا بينما يمكن عمل تامين خاص إن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم ، وأشارت إلي أهمية مشكلة التامين الصحي التي تواجه عمال القطاع مشددة علي الاستمرار في الاشتراك في التأمينات حتي نصل إلي اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع مبينة انه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات في صالح عمال هذا القطاع. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن هذه الحلقة النقاشية تأتي كبداية لبرنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحل المشكلات الكبيرة والمتنوعة التي تصيب في القطاع بكامله و تتطلب حلولا مبتكرة .