نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية امس حول أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي مع غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعي. قال الدكتور احمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، ان هناك العديد من المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع غير الرسمي والذي يمثل 55% من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة. وأشار البرعي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين. وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والتي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للأمان الوظيفي، مؤكدا أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن ان هناك نصا قانونيا في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.