مؤتمر عمال مصر الديمقراطي يناقش اوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر

نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية حلقة نقاشية بعنوان أوضاع العمالة غير المنتظمة،تناولت أوضاع العمالة في القطاع الغير رسمي من حيث غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعي وقد شارك في الندوة أكثر من 40 مشارك من قيادات نقابات البناء والنقل والمحاجر والعاملين بالزراعة وبصناعة الطوب.
حيث شارك في الندوة كلا من الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة السابق والدكتور سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية والأستاذة جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة.
حيث بدأ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية الحلقة مؤكدا علي ان هذه الحلقة تأتي كبداية لبرنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحلول للمشاكل الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تصيب القطاع بكامله والتي تتطلب حلولا مبتكرة وهو ما نستهدفه من هذه الحلقة النقاشية.
ثم تليذلك كلمة الدكتور احمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، حول المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع الغير رسمي والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية وكشف عن ان هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.
وتحدث د سامي نجيب عن تاريخ التأمينات الاجتماعية وتدرجها منذ الخمسينات وحتى الآن وأكد نجيب علي أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهناك في القانون 79 ما يشير الي ان لكل المواطن الحق في التامين وان لم يشترك في التامين باشتراك مالي وحول قضية العمالة غير المنتظمة أكد نجيب علي انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل .