طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات «د. حازم الببلاوي» وزير المالية بضرورة الإلغاء الفوري لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 وعدم تفعيله.. أكد البدري فرغلي - رئيس النقابة - أن الوزير الهارب قام بتمرير القانون الجديد للتأمينات والمعاشات للتستر علي جريمته الكبري في نهب 453 مليار جنيه من أموال التأمينات.. وأوضح «طلال شكر» - نائب رئيس النقابة - أن القانون يقوم علي نظام حسابات إدخار ويضرب فكرة التكامل الاجتماعي التي يقوم عليها نظام التأمينات الاجتماعية.. وكان «د.سامي نجيب» - أستاذ ورئيس قسم التأمينات بجامعة بني سويف - تقدم بمذكرة إلي وزارة المالية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوي العاملة والهجرة جاء فيها أن القانون الجديد سيسهم في رفع معدلات البطالة من خلال النص صراحة علي رفع سن المعاش تدريجيا علي مدي 5 سنوات من 60 إلي 65 عاما وأنه سيزيد من معدلات الفقر بسبب إلغاء القانون 112 لسنة 1980 الذي يقرر الحق في معاش دستوري للعمالة غير المنتظمة «زراعة وتراحيل وخدم وغيرها» وينص علي توفير معاش موحد عند سن ال 65 كحق مواطنه ودستوري يرتبط بما تدرجه الدولة من اعتمادات.