الأرامل واليتامي وكبار السن ضحايا التأمينات في نظام مبارك تتعالي أصوات خبراء التأمين والاقتصاد المهتمين بقضية أصحاب المعاشات يتهمون النظام السابق وحكومة رجال الأعمال التي تنكرت لكل ما هو أمن قومي بنهب أموال المعاشات ووضعها في حوزة وزارة المالية دون الخوف من المحاسبة.. والأخطر من ذلك إن حكومات الحزب الحاكم السابقة المتعاقبة سعت لاستكمال مخططها بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية من ناحية ومن ناحية أخري الخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة علي الخزانة العامة والتي بلغت 425 مليار جنيه مما رفع حجم الدين الداخلي إلي 600 مليار جنيه ليصل بهذا الرقم إلي حدود غير آمنة للاقتصاد المصري ولذا سعت حكومات الحزب الوطني إلي محاولة إخفاء هذا الدين بعدة طرق منها أن أصدر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي القرار 218 لسنة 2006 والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وجعل إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموازنة العامة للدولة وبهذا أهدر استقلالية موازنة التأمينات وهي أموال خاصة ملك المؤمن عليه، ثم وضع قانون جديد للتأمينات بفتح الباب لشركات التأمين الخاص ويتيح للحكومة التحكم في مقاليد أموال التأمينات السابقة والحالية عبر تلويث سمعة نظامنا التأميني الذي يعد واحدا من أقدم وأعرق نظم التأمينات الاجتماعية في العالم خاصة أنه استطاع تحقيق فائض قدره 430 مليار جنيه قامت الحكومات السابقة بالاستيلاء عليه. قوانين باقية ورغم سقوط النظام الفاسد ورحيل حكومته لكن القوانين التي وضعتها هذه الحكومة لاتزال باقية وعلي رأسها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لذا طالب عدد من خبراء التأمين والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عندهم والعاملين أيضا بأجر سواء في الأعمال الدائمة أو المؤقتة بضرورة التمسك بالنظام الأساسي للتأمينات الاجتماعية القائم بالقانون 79 لسنة 1975 مع تطويره وتوسيع مظلته ليشمل جميع العاملين بأجر وضمان استقلالية الحكومة وإدارته ديمقراطيا بواسطة المشتركين فيه والمستفيدين منه وهو ما يفيد أننا نحتاج إلي تعديل تشريعي في بعض نصوص القانون 79 لسنة 1975مع تطويره وتوسيع مظلته ليشمل جميع العاملين بأجر وضمان استقلاليته عن الحكومة وإدارته ديمقراطيا بواسطة المشتركين فيه والمستفيدين منه وهو ما يفيد أننا نحتاج إلي تعديل تشريعي في بعض نصوص القانون 79 لسنة 1975. تصحيح السلبيات انتقد طلال شكر - نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات - قانون التأمينات والمعاشات الجديد مؤكدا أننا لسنا في حاجة إلي قانون جديد بل نحتاج فقط إلي تصحيح السلبيات الموجودة بالقانون 79 لسنة 75 وتصحيح ما ارتكبته الحكومة من أخطاء بشعة في حق النظام التأميني الاجتماعي المصري عن طريق استقلال هيئة التأمينات عن وزارة المالية وفصل أموال التأمينات عن الإيرادات العامة للدولة ورد أموال التأمينات وليكن علي عشرة أقساط سنوية. أما د. شكري عازر - رئيس نقابة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية - أكد أن نظام الحسابات الشخصية الذي يقوم عليه قانون التأمينات الجديد ليس نظاما للتأمين وليس نظاما اجتماعيا مشيرا إلي أن الحسابات الشخصية لا يمكن أن تعالج أخطار العجز والوفاة والمرض وإصابة العمل والبطالة بذات المستوي الذي تغطيه نظم التأمين الاجتماعي الحالي وأوضح أن القانون الجديد يتيح الفرصة للدولة للانقضاض علي الاحتياطات الضخمة للتأمينات الاجتماعية والتي تصل إلي 435 مليار جنيه ويسمح للدولة بالتهرب من التزاماتها الدستورية حيث تهربت الدولة من التزام الخزانة العامة بدفع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم يدفع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد أن المؤمن عليهم يتحملون النسبة الأعلي في الاشتراك في ظل القانون الجديد كما أن العامل هو الذي يتكفل بالأخطار التي يتعرض لها عند استثمار رصيده الشخصي والحكومة وصاحب العمل لا علاقة لهما علي الإطلاق بأي أخطار. ويرفض د. شكري عازر القانون الجديد الذي يسلم أموال المؤمن عليهم لشركات القطاع الخاص والبورصة ويطالب الحكومة بسداد كل ديونها للتأمينات التي بلغت 435 مليار جنيه. وأكد النقابي «صابر بركات» أن القانون الجديد جاء لتغير بنية التأمين الاجتماعي بهدف قطع الطريق علي استعادة أموال التأمينات التي التهمتها الدولة خلال السنوات الماضية وتخلص الدولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وأشار إلي أننا نحتاج إلي تعديل قانون التأمين الحالي لزيادة المعاشات حتي تتناسب مع ما يدفعه المشتركون مع تعظيم العقوبات علي المتهربين من سداد الاشتراكات. مبادئ مهمة وأوضح أن التنظيم التشريعي الذي نريده للتأمين الاجتماعي في مصر ينبغي أن يراعي عددا من المبادئ أهمها أولا: أن يضمن بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حقا لهم، ثانيا: أن يضمن وضع إطار تنظيمي وإشرافي جيد لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، ثالثا: أن يتم فصل الأموال العامة عن أموال التأمينات وينص صراحة علي أن مدخرات التأمينات الاجتماعية وعائد الاستثمار حق لأصحاب المعاشات وأن يكفل التشريع الجديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية استقلالية وقيامه بمهامه المسندة إليه، رابعا: أن ينص التشريع علي إلزام الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة علي مدخرات التأمينات التي تقترضها الدولة سنويا طبقا للأسعار السائدة في السوق وأن يسقط وصاية الحكومة علي النظام التأميني ويلزم الدولة به وجميع الأموال التي اقترضتها سابقا من التأمينات. خامسا: أن يضمن عدالة المزايا التأمينية التي يحصل عليها المشتركون في النظام التأميني مقارنة بما يدفعونه من اشتراكات فضلا عن إشراك أصحاب المعاشات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات وأخيرا سحب ملف التأمينات من تبعية وزارة المالية. تطبيق القانونين معا أما د. محمد عطية سالم - وكيل أول وزارة التأمينات سابقا - فأكد أن الحل للخروج من هذه المعضلة يكمن في تطبيق القانونين معا القانون القديم والقانون الجديد خاصة أن نظم الحسابات الشخصية التي يقوم عليها القانون الجديد والمطبقة عالميا نظم تكميلية أي أنها تطبق إلي جانب نظام التأمين الاجتماعي فهي بمثابة نظام لمعاش إضافي اختياري تكميلي نظرا لتعدد مستويات الأجور والدخول.
