ماذا سيقول مرشحو الوطني للناخبين عن التلاعب بالمستقبل التأميني للعمال؟

435 مليار جنيه استولت عليها حكومة الحزب الوطني من أموال التأمينات!!
علي مدار السنوات الخمس الماضية لم تنته محاولات الحزب الوطني للاستيلاء علي أموال التأمينات بهدف السيطرة علي حجم الدين المحلي، ولذلك كان تغيير قانون التأمين الاجتماعي فكرة سعت لها حكومة الحزب الحاكم لتنفيذها بهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخري للخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة علي الخزانة العامة والتي بلغت 435 مليار جنيه مما رفع حجم الدين الداخلي إلي 600 مليار جنيه ليصل بهذا الرقم إلي حدود غير آمنة للاقتصاد المصري، وسيكون هذا الرقم أيضا حائلا دون حصول الحكومة علي قروض خارجية طالما تجاوز حجم الدين الداخلي 60% من إجمالي الناتج القومي لذا سعت حكومة الحزب الوطني إلي محاولة إضفاء هذا الدين بثلاث طرق أولها ضم وزارة التأمينات إلي المالية وجعل وزير المالية يجمع بين صفة الدائن لأموال التأمينات وصفة المدين، والطريق الثاني عندما أصدر وزير المالية القرار 272 لسنة 2006 والذي تضمن تعديل المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وجعل إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموازنة العامة للدولة وبهذا أهدر استقلالية موازنة التأمينات وهي أموال خاصة ملك المؤمن عليهم كما أكد «خالد علي» المحامي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أما الفريق الثالث فهو وضع قانون جديد للتأمينات يفتح الباب لشركات التأمين الخاصة التي يتم إعداد مشروع قانونها الآن، ومن ناحية أخري يتيح للحكومة التحكم في كل مقاليد أحوال التأمينات السابقة والحالية عبر تلويث سمعة نظامنا التأميني الذي يعد واحدا من أقدم وأعرق نظم التأمينات في العالم ورغم كل الأكاذيب التي تسوقها حكومة الحزب الوطني حول فشل النظام التأميني تؤكد أن ذلك النظام استطاع أن يحقق فائضا قدره 435 مليار جنيه قامت الحكومة باقتراضها.
ورغم جدية البنود التي يتضمنها قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي أقره مجلسا الشعب والشوري في الدورة التشريعية الأخيرة فإنه لا يزال يهدف إلي تحويل نظام التأمينات الاجتماعية إلي نظام ادخار شخصي بما يضر بمستقبل ملايين المصريين.