أثارت الانتخابات البرلمانية الأخيرة واستبعاد بعض القوي السياسية من دخول البرلمان لتكون الأغلبية في مجلس الشعب للحزب الوطني بنسبة تفوق90% حالة من الجدل حول مصير أموال التأمينات البالغة نحو 435 مليار جنيه والتي عجزت وزارة المالية عن ردها لصناديق التأمين الاجتماعي، فهل نجد من يدعم قضية استرداد الأموال الضائعة داخل البرلمان؟ ومن يدافع عن أصحاب المعاشات وحقوقهم ويقدم الاستجوابات بخصوص استيلاء الحكومة علي أموال التأمينات للتخلص من ديونها المستحقة للتأمينات؟ أكد الخبراء أن الحكومة لجأت إلي تغيير نسبة التأمين الاجتماعي عبر قانون جديد للتأمينات الاجتماعية الذي تم اقراره خلال برلمان 2005 السابق بهدف قطع الطريق علي استعادة أموال التأمينات التي التهمتها الدولة خلال السنوات الماضية ودمجها في موازنتها العامة بحيث تتمكن من تخفيض الدين العام المحلي لمستوي ترضي عنه الهيئات الدولية ذات النفوذ والسيطرة علي النظام الحاكم خاصة الصندوق والبنك الدوليين. وحول مصير الأموال الضائعة في ظل تشكيل البرلمان الجديد بأغلبية للحزب الوطني قال «خالد علي» المحامي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «عليه العوض» فلا أمل في وجود مدافعين عن أموال التأمينات داخل مجلس الشعب الجديد مشيرا إلي أننا ليس أمامنا سوي اللجوء إلي القضاء، بالفعل هناك دعوي قضائية قمنا برفعها حول قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لمشروع الموازنة العامة للدولة والذي بمقتضاه تم إدراج أموال التأمينات البالغة 435 مليار جنيه في هيكل الموازنة العامة للدولة وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم قانونية القرار وإحالة القضية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي. وأوضح طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات (تحت التأسيس) أن الحكومة تريد إحكام السيطرة علي أموال التأمينات وكأن لم يكفها الاستيلاء علي أموال التأمينات التي تقدر بنحو 435 مليار جنيه، ولكنها تريد الانقضاض أيضا علي الأرصدة الدفترية مشيرا إلي أننا لم نعتمد علي مجلس الشعب الجديد في استرداد هذه الأموال.
