مصير مجهول ينتظر 435 مليار جنيه «يلعب» بها وزير المالية دون مساءلة

أثار قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي أقره مجلسا الشعب والشوري في الدورة التشريعية الأخيرة حالة من الجدل حول مصير أموال التأمينات البالغة نحو 435 مليار جنيه والتي عجزت وزارة المالية عن ردها لصناديق التأمين الاجتماعي.
أكد الخبراء أن الحكومة لجأت إلي تغيير بنية التأمين الاجتماعي عبر قانون جديد للتأمينات بهدف قطع الطريق علي استعادة أموال التأمينات التي التهمتها الدولة خلال السنوات الماضية ودمجها في موازنتها العامة بحيث تتمكن من تخفيض الدين العام المحلي لمستوي ترضي عنه الهيئات الدولية ذات النفوذ والسيطرة علي النظام الحاكم خاصة الصندوق والبنك الدوليين.
وأوضح المحامي «خالد علي» - رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - أن الحكومة حاولت الخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة علي الخزانة العامة والتي بلغت 435 مليار جنيه من خلال سن قانون جديد نظرا لزيادة حجم الدين العام الداخلي إلي 600 مليار جنيه ليصل بهذا الرقم إلي حدود غير آمنة للاقتصاد المصري.
وأشار «د. شكري عازر» - منسق لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية - إلي قرار وزير المالية رقم 2720 لسنة 2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لمشروع الموازنة العامة للدولة والذي بمقتضاه تم إدراج أموال التأمينات في هيكل الموازنة العامة. وأوضح «طلال شكر» نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات «تحت التأسيس» أن الحكومة تريد إحكام السيطرة علي أموال التأمينات وكأنه لم يكفها الاستيلاء علي أموال التأمينات التي تقدر بنحو 435 مليار جنيه ولكنها تريد الانقضاض أيضا علي الأرصدة الدفترية لهذه الأموال.
وأكد أننا بصدد رفع دعوي قضائية لاسترداد مبلغ 3.24 مليار جنيه قامت الحكومة بتحويله من صناديق التأمينات إلي الخزانة العامة وهذا ما أثاره الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2008/2009.
وتعليقا علي ذلك أكد «عبدالفتاح الجبالي» مستشار وزير المالية لشئون التأمينات سابقا أن أموال التأمينات مصونة بالدستور والقانون ولا يمكن التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال مشيرا إلي أن ما تقترضه الخزانة العامة من صندوق التأمينات يظهر ضمن مكونات الدين العام في كل الإحصاءات المنشورة سواء من وزارة المالية أو من البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي، أما فيما يخص القرار الوزاري رقم 272 والصادر في مايو 2006 والمعدل اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة والقاضي بإضافة بند مصروفات تأمينية وإيرادات تأمينية فقد تم إلغاؤه وأصبح لا وجود له بموجب القرار الوزاري رقم 668 لسنة 2009 بتعديل بعض بنود بلاغه حتي يتلافي سوء الفهم الناجم عن القرار السابق.